أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكما بالسجن 10 سنوات نافذة في حق شخص يدعى “ح .أ”، متهم في جريمة تزوير أوراق نقدية وتداولها.
و قررت المحكمة الحكم ببراءة متهم ثانٍ على ذمة نفس الملف وعدم مسؤوليته الجنائية فيما نسب إليه من اتهامات، بعدما سبق لاسمه أن ورد خلال التحقيق مع المتهم الأول.
واقتنعت هيئة المحكمة بضلوع المدان في قضية تزوير مبالغ مالية وتداولها، بالرغم من إنكاره بعلمه بأن الأوراق المالية التي تداولها كانت مزورة.
وكان المدان قد تم إيقافه من طرف المصالح الأمنية على إثر افتضاح أمره بعدما حاول تداول أوراق مالية لدى محل للبقالة، وحاول الفرار قبل أن توقفه عناصر الأمن وبحوزته أوراق نقدية أخرى مزورة.