نظمت جمعيات حقوقية ونسائية صباح اليوم الخميس سادس أبريل الجاري، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، تنديدا بالحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين في قضية طفلة تيفلت.
واحتشد حوالي مائتي شخص تزامنا مع عرض قضية سناء على غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف، وهتف المتظاهرون بشعارات تعبر عن غضبهم على “الفضيحة القانونية” التي تصدرت عناوين الصحف، واصفين إياها بالعار، وطالبوا محكمة الاستئناف بمراجعة هذا الحكم من خلال معاقبة المسؤولين على أساس القانون.
واعتبرت الكاتبة العامة بجمعية إنصاف أمينة خالد الحكم الابتدائي الصادر في حق مغتصبي سناء بعامين استخفاف فداحة الجرم، وعدم أخذ الجريمة التي وقعت كما ينبغي، مشيرة إلى أن مثل هذه الأحكام لن تحد من ظاهرة اغتصاب الأطفال، كما نادت بضرورة إجراء تعديلات على القانون الجنائي المتعلق باغتصاب الأطفال، وأكدت على ضرورة إصدار مدونة تتضمن قوانين تحمي الأطفال.
وأبدت سميرة موحيا رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء استغرابها من كون المحكمة الابتدائية منحت المتهمين الثلاثة ظروف التخفيف، وحكمت على أحدهم بعامين، و18 شهرا للاثنين الآخرين، في حين أن ظروف سناء وعائلتها لم تؤخذ بعين الاعتبار، فطفل سناء يبلغ الآن عاما وشهرا واحدا، أي أن سناء حبلت به وأنجبته وهي في الحادية عشر سنة فقط.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، حكمت على متهمين اثنين في الملف، بسنتين حبسا، منها 18 شهرا نافذا وموقوفة في الباقي، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا، مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر.
وقد أثار الحكم الذي وصفته هيئات حقوقية بـ”المخفف والمهين” موجة من الغضب والإستنكار، فيما اعتبرته أسرة الضحية مخيبا للآمال وغير منصف في حق ابنتها، سيما وأن “الخبرة الجينية أثبتت أن الولد هو ابن أحد المعتدين الثلاثة بنسبة 99.99 بالمائة”.
وتتهم أسرة الطفلة سناء البالغة من العمر 12 عاما، رجلا متزوجا وله أبناء وابن أخيه وجارهم، باغتصاب والتسبب في حملها.
وكالات