أفضت الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن الوطني التابعة لولاية أمن سطات، إلى ضبط شخص سبعيني متزوج وله أبناء، يشتغل مسير وكالة لتحويل الأموال، كان رفقة خليلته بإحدى الدور السكنية، تعود ملكيتها لأحد الأشخاص بالديار الأوروبية، على مستوى أحد الأحياء المعروفة بمدينة سطات، متلبسين بالخيانة الزوجية، بالتزامن مع صلاة التراويح خلال هذا الشهر الفضيل.
وجاء تدخل المصالح الأمنية،، على إثر معلومات دقيقة وفرتها المصالح الأمنية نفسها، مفادها تواجد شخصين في حالة تلبس بالخيانة الزوجية، وربط علاقة مشبوهة خارج مؤسسة الزواج.
وبالموازاة مع هذه القضية، أنه وبأمر من وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية سطات، تم إخلاء سبيل الموقوفين لأسباب مجهولة، مرجحة مصادرنا الإحتكام، بأن جريمة الفساد أو الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، لا تثبت إذا صح التعبير، إلا بضبط المتهم أو المتهمين، في علاقة غير شرعية، بفعل الخيانة الزوجية أو المشاركة فيها ،من طرف النيابة العامة أو الضابطة القضائية، ولا يمكن لللشهود قرينة، أن تحرك النيابة العامة المختصة للمتابعة فيها، لأن خصوصية الإثبات في هذه الجرائم، تجعل أن ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة، هم وحدهم من لهم صلاحية البحث والتحقيق فيها في حالة التلبس، وهو ما يجعل الضحية و المشتكي بمقتضى شكاية مباشرة ليست له الصلاحية، لإثبات حالة التلبس، ولا يمكنه إثباتها مما يجعل تحققها وإثباتها في شكاية مباشرة من باب المستحيل، وهو ما رجح فرضية إطلاق سراحهما من طرف سلطة الإتهام بالمحكمة الإبتدائية سطات، او من طرف مصالح الأمن الوطني التابعة لولاية أمن سطات.
وكالات