من المنتظر أن يشهد إقليم آسفي، بعد غد الجمعة 21 أبريل الجاري، انطلاق الحملة الإنتخابية الجزئية المتعلقة بتعويض مقعد برلماني واحد، بعد إلغاء المحكمة الدستورية انتخاب أحد أعضاء مجلس النواب، وذلك تبعا للمقتضيات القانونية الواردة في المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويتنافس في هذه الإنتخابات خمسة مرشحين، أبرزهم رشيد بوكطاية عن حزب الاصالة والمعاصرة، والتهامي المسقي و هذه المرة يترشح باسم حزب الإتحاد الدستوري، ومحمد الجباري عن حزب العمل، وعبد الرحمن الجعفري عن حزب البيئة، فعزيز بركات عن الحزب المغربي الحر.
وتبدو حظوظ مرشح “البام“ وافرة لإعادة فوزه بالمقعد الوحيد، والذي سبق وأن فاز به في الإنتخابات البرلمانية الجزئية التي شهدها ذات الإقليم يوم 29 شتنبر الماضي، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية إلغاء انتخابه، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به التهامي المسقي وكيل حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية.
و عللت المحكمة قرارها بكون “واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية”.
وكان بوكطاية قد حصل في هذه الإنتخابات على أكثر 19 ألف صوت، متبوعا بمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بحوالي 7000 صوت، ثم مرشح الحركة الديمقراطية الإجتماعية بحوالي 5000 صوتا.
وكلات