الاختيار الحداثي الشعبي سطات في 28 يناير 2013
التنسيقية العامة
إنه الفساد … سبب الكساد
كثرت مظاهر الفشل في تدبير الشأن الرياضي الوطني، و تكاثرت معها مشاهد الإندحار الناسف لطموحات الشباب المغربي. فتوالي الهزائم الرياضية في مختلف المحطات الرياضية الدولية
والقارية من الألعاب الأولمبية إلى كأس إفريقيا، يشكل ناقوس خطر يهدد بجعل الفشل “ماركة مسجلة” بإسم المغرب. هذا الوطن الذي بصم تاريخه الرياضي بين الأمم بإنجازات تاريخية غير مسبوقة، تحول بسبق الإصرار و التعمد إلى درك الإقصاءات المهينة لكرامة الشباب المغربي، و الإخفاقات الممزقة لثوب العلم الوطني، و كذلك النكسات القاتلة لروح الأمل عند الأجيال الصاعدة. إننا فعلا نعيش مرحلة إنهيار الشعور الوطني المنذر بكارثة فقدان الثقة و ما يتبعها من مترابطات آلية قد تهدد الأمن القومي المغربي.
إننا كشباب حداثي شعبي، إذ نؤكد على رفضنا لوصف الوطن بالعقم و عدم القدرة على إنجاب جيل الانتصارات المفرحة، فإننا نجزم بوصف المسؤولين على تدبير الشأن الكروي بتجار الوهم و نطالب -بناءا على مقتضيات الفصل 12 من الدستور- بالمحاسبة التي دقت ساعة تجسيدها فعلا لا قولا. و منه، فإننا ندعو البرلمان و الحكومة الى التحلي بالشجاعة اللازمة من أجل القصاص الدستوري من المتلاعبين بكرامة الوطن و أمنه القومي و ذلك ب:
1- حل جامعة الفاسي الفهري اللاديمقراطية. هذه الجامعة التي خرقت و تخرق أحكام الدستور و القوانين المنظمة للجامعة الدولية لكرة القدم (الفيفا )،
2- استقالة الوزير الوصي على الشأن الرياضي ببلادنا، فالسيد الوزير هو المسؤول أمام القانون كما ينص على ذلك الفصل 93 من دستور المملكة المغربية: ” الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك.”
3- التحقيق في مالية الجامعة و توضيح كيفيات صرفها لأنها أموال الشعب المغربي، و تقديم كل من تورط للمحاكمة العادلة، كما أكد على ذلك الفصل 156 من الدستور : ” تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.”
ختاما، إن مطلب إسقاط الفساد الكروي الذي نرفعه كاختيار حداثي شعبي يرتكز أساسا على جعل رهان قانون الدولة فوق رهان تجار الوهم.
عن الاختيار الحداثي الشعبي
المنسق العام