دعا المكتب التنفيذي لنادي القضاة إلى اجتماع عاجل بعد زوال اليوم السبت، للنظر في قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي ب “الانقطاع النهائي عن العمل”، في حق قاضي، كان يعمل نائبا لوكيل جلالة الملك بابتدائية الراشيدية، و هو القرار الذي يعتبر بمثابة عزل نهائي عن العمل.
و كان القاضي المعزول قد توصل بقرار العزل الخميس الماضي، و في تدوينة له كتبها في صفحته على “فايسبوك” عن ملابسات القرار، و هو يشغل منصب رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة بالراشيدية، و كان رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالعيون، أن تفاصيل القضية بدأت بعدما أشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، و قال أنه اعتقد أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، و تفعيلا لمناشير و دوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة على مكاتبته و تبليغه بملاحظاتهم و تظلماتهم و طلباتهم و ما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022.
و أضاف “كنت أعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، لكنني تفاجأت بدلا من ذلك بقرار نقلي من المحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص و هو ما أعتبره خرقا للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي و الوضعية الاجتماعية للقاضي”.
وكالات