دخل قانون إعفاء أصحاب الشيكات بدون رصيد من الضريبة حيز التنفيذ، حسب ما أشار إليه قانون المالية 2024.
و يمكن القانون الجديد المعنيين بالأمر من تسوية وضعيتهم من خلال أداء المساهمة الإبرائية و المحددة في 1.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء، التي لم تتم تسويتها و المقدمة للأداء غاية نهاية السنة الجارية.
و حدد التعديل الجديد في مضامين القانون، الذي تقدم به فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، و الذي صدر بالجريدة الرسمية، و حظي بموافقة الحكومة، مبلغ المساهمة في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، و في 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الإعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشبكات المقدمة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر من السنة المنصرمة.
وكلات