توضيحا وردا على ما نشرته الجريدة المحترمة ” زاكورة بريس “بتاريخ22/02/2013فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في حق مجموعة من الأشخاص في قضية النزاع حول مياه السقي بساقية تنوفلا جماعة مزكيطة قيادة تمزموط ، والذي حمل توقيع الأستاذ إسماعيل ايت احماد ؛اكتب إليكم ؛ راجيا منكم التفضل بالنشر جريا على عادتكم ،فالمقال المذكور المعنون ب:
السجن النافذ وغرامات مالية لعشرات المتهمين بسبب تحويلهم لمياه ساقية “تينوفلا”وعدم إلتزامهم بتنفيذ قرار عامل الإقليم.
وردت فيه مجموعة من المغالطات ، وطمس للحقائق،وتلفيق للتهم المجانية . لذا أجد نفسي مضطرا للرد والتصحيح ، تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي بما هو صحيح بعيدا عن المزايدات المقيتة.
أولا: إن توقيت نشر المقال يثير شكوكا حول الهدف منه ، لأنه يتزامن مع الجلسات الاستئنافية في القضية ، والتي لم يشر إليها صاحب المقال، وكأنه يريد أن يقول إن القضية انتهت وصدر فيها الحكم الفاصل، وكأن هؤلاء الأشخاص” مجرمون” وان الإدانة ثابتة في حقهم، لكن الأمر ليس كذالك لأنهم يؤمنون بأنهم أصحاب حق ومستعدون للموت دونه ، ولهم من الأدلة القانونية ما يثبت ذالك،
ثانيا :إن الأحكام الصادرة في حق هؤلاء جائرة ، وغير منصفة حيث بنيت على باطل ، وهو مخالفتهم للقرار العاملي رقم 01 بتاريخ 03/06/2011 ،والقاضي بإحداث لجنة للبث في مشاكل الساقية ، والذي اقترح فيه السيد العامل صيغة يتم التوافق عليها، دون المساس بحق كل طرف ، أو الوثائق التي بحوزته . لكن الإطراف المحكوم عليهم ، وهي زاوية السوق وايت علي وتلمزيط وابوصاص زاوية سيدي بومديان، لم ترقها تلك الصيغة ولم توافق عليها بالبث والمطلق، مما يجعل القرار غير ذي جدوى وينزع عنه أية صبغه قانونية ، مما يعني سريان العرف والتقاليد المعمول بها في القديم والمتوارثة أبا عن جد،مع العلم إن هذه الأطراف لم توقع على إي اتفاق أو صيغة- كما ادعى صاحب المقال- وأتحدى آيا كان أن يثبت هذا التوافق ، لأنها لم توقع على أية وثيقة من هذا الشكل وأتوجه إلى الأستاذ ايت احماد ، الذي من المفترض- بحكم استئمانه على الناشئة في التربية والتكوين- أن يكون هو أولا أمينا وموضوعيا في تقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام ، دون مخادعة وتنكر.
ثالثا: إن الأعراف والتقاليد المعتمدة في هذه الساقية ،وجميع السواقي بمزكيطة تقضي بأن تكون بعض الحقول الموجودة بين الساقية والوادي تستفيد من بعض مياه الساقية من خلال بعض الأنابيب الصغيرة والتي لاتؤثر على صبييها وفق قاعدة السقي وإغلاق الأنبوب دون تضييع المياه ، وكل السواقي يوجد فيها هذا النمط من السقي. والى الرأي العام طريقة استفادتهم من مياه الساقية هناك ثلاث مآخد تسقي أراضي ايت علي و تلمزيط،وماخدان يسقيان أراضي ابوصاص ، وماخد يسقي أراضي زاوية سيدي بومديان ،والطريقة هي أن الأنابيب الصغيرة يتم إغلاقها مباشرة بعد السقي من زاوية السوق إلى زاوية سيدي بومديان دون إن يحدد لها وقت معين ،أما أبوصاص فلهم حصتهم من الساقية كاملة تبدأ من عصر يوم الخميس إلى غاية عصر يوم الجمعة وتليها زاوية سيدي بومديان من عصر يوم الجمعة إلى عصر يوم السبت تم تنتقل’ النوبة ‘إلى دواوير’ تنفلا’ بالتناوب بينها .وهذه المعطيات وردت في مستخرج بشأن دراسة لنظام السقي بقبيلة مزكطية ،والتي قام به القبطان “جيني” بتاريخ 29 ماي1939 لفائدة قيادة ودائرة اكدز، والمصادق عليها بتاريخ 23 دجنبر 1970 م من طرف رئيس الدائرة أنداك السيد ‘احمد اوترير’ ,وهذه الوثائق كلها عند الأطراف المتنازعة ، ولا أظن أن السيد ايت احماد غافل عنها لأنه وصفها” بالمشكوك في صحتها” فلماذا لا يطالب هو ومن معه بالتحقيق في صحتها اوعدم صحتها؟
والمحكمة نفسها لما اعتمدت هذه الوثائق حكمت إما بالإبطال أو البراءة في نفس الدعاوى، كمثال في حكم رقم 204/93 بطلب من زاوية سيدي الشرقي، آو حكم رقم 10/95 بطلب من اغرم ازوكاغ …..لكن السؤال المطروح الآن على المحكمة الابتدائية بزاكورة:لماذا تحكم على مثل هذه الوثائق بالبطلان وعدم الأهمية وتستند في أحكامها الجائرة إلى قرار عاملي لايمكن اعتماده في مثل هذه المنازعات؟ ، أليست هناك أياد خفية تريد لهذا النزاع إن يستمر؟ أليست هناك إرادة من بعض ذوي النفوذ في الإقليم تريد لطرف أن يغلب؟( ولو أدى ذالك إلى التسبب في مالا تحمد عقباه، لا قدر الله ).
ومن هذا المنبر أتوجه إلى المسؤولين بالإقليم وعلى رأسهم السيد عامل صاحب الجلالة والسيد الكاتب العام للعمالة بأن يتدخلوا في العاجل لإيقاف هذه المهزلة وإنصاف المظلومين ، وعدم الإصغاء إلى ذوي النوايا السيئة الذين أغراهم الجاه والمال فبدؤوا يتلاعبون بأرواح الناس فحداري ثم حداري .
وفي الأخير أدعو الأستاذ ايت احماد إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول مثل هذه المواضيع الحساسة .أما فيما يتعلق بتعطيل الساقية لمدة 10 سنوات فغير وارد، و أسألك وأنا كلي يقين انك تعرف من قام بردمها لمدة حوالي سنتين ونصف أليس هو طرفكم والذي صرح به أمام قائد قيادة تمزموط احد من يدعي انه يمثل ساكنة اغرم ازكاغ ، وهو بالمناسبة أستاذ لمادة التربية الإسلامية .
في النهاية أدعو رجال التعليم بأن ينأوا بأنفسهم بعيدا عن مثل هذه النزاعات إن لم يكونوا من آهل الصلح فهذا لايشرف المهنة في شيء .
عبد الكريم ايت بركة
يبدو أن المقال كتب بأسلوب عاطفي متشنج ومتحامل على كاتب المقال الأول الاستاذ اسماعيل ايت حماد،الذي ورد اسمه في هذا الرد عدة مرات،ولم يقدم هذا الرد اي توضيح أو أي جديد ،بل المقال الأول للاستاذ اسماعيل كان رصينا وقدم أدلة وبراهين وسردا للوقائع.
يا ليت هذا الرد يساهم في نقاش الأفكار لا الأشخاص.
أظن أن كاتب الرد ولو كان من ذوي حقوق ساقية تينوفلا لا يعرف شيئا عن هذا الموضوع بل كل ماقدمه و حتى التواريخ لا تثبت أحقيتهم في مياه تينوفلا وأن أباه شهد بعضلة لسانه أمنهم لا حقوق لهم في حصة أهل تينوفلا ولكن ستخبرك الايام بما لم تزود .
حسب علمي ايت حماد مراسل صحفي انطلق من نص الحكم الذي توصل به …
يكفي ان يكون اسمها ” ساقية تنوفلا “حسب اعتراف صاحب الرد ليدرك الجميع من هم اصحاب الحق الحقيقيون …
اتأسف لانسياق ” مثقفي ” المنطقة وراء أهواء بعض الجهال و اصحاب المصالح الانتخابوية بدل لعب دور الموجه و الوسيط لحل مشكل لا مصلحة لأحد في استمراره
لي ملاحظات حول المقال :
1- على صاحب المقال يتجنب التدخل في شؤون القضاء لانها سلطة مستقلة لان طرحه لسؤال لماذا تحكم المحكمة؟ فيه تدخل صارخ ينم عن تجاها اوجهل صاحب المقال بذلك .
2- الموضوع سياسي بامتياز ، فصاحب المقال ينطلق من منطلقات يعرفها ومن خلفية سياسوية ضيقة لاتخدم المنطقة في شئ .
3- صاحب المقال يطلب عامل الاقليم والكاتب العام للتدخل ، ويتناسى ان الخلاف والصراع السياسي واللاخلاقي من انتاج المسؤولين .
4 – الموضوع امام العدالة فلاحق للعامل والكاتب العام التدخل فيه ، وان مناشدة صاحب المقال المسؤولين للتدخل لحسم الخلاف اعتداء على استقلالية القضاء .
اشكر الاستاد ايت حماد ابوصاص هو من بين القرى الاولى في المنطقة حينما كانت منطقة تنفلا لا يسكنها احد اما عن حصة ابوصاص لا تنازل عنها بالرغم من انف العدوا لقد حكمت المحكمة عن هدا الحكم مرارا وتكرارا (علاش نبرزطوا رسنا)