“إشكالية الموارد المائية بجهة كلميم وادنون بين إكراه الندرة-الإجهاد و سبل الإستدامة” موضوع لقاء بكلميم
شكل موضوع “إشكالية الموارد المائية بجهة كلميم وادنون بين إكراه الندرة-الإجهاد و سبل الإستدامة” محور مائدة مستديرة نظمت مساء أمس السبت بكلميم، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للماء الذي يصادف 22 مارس من كل سنة.
و توخى هذا اللقاء الذي نظمه مرصد الجنوب للدراسات و الأبحاث و التنمية المستدامة بكلميم، بمشاركة باحثين و مسؤولين و فاعلين في المجال البيئي، الوقوف عند إكراهات ندرة الموارد المائية و سبل التدبير المستدام لها في ظل الظرفية الراهنة التي تعيشها المملكة و كذا التغيرات المناخية، إضافة إلى مجموع التدابير و الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن المائي.
و أكد رئيس مرصد الجنوب للدراسات و الأبحاث و التنمية المستدامة، مبارك أوراغ، في تصريح للصحافة، أن اللقاء مناسبة لتدارس إكراهات الموارد المائية بجهة كلميم وادنون و الوقوف عند هشاشة هذه الموارد بحوض وادنون، مبرزا أن الموارد المائية بالمغرب و العالم ككل تعرف تدهورا كبيرا جراء التغيرات المناخية.
و أضاف أن هذه المائدة المستديرة هي أيضا فرصة لفتح نقاش عمومي يساهم فيه الجميع من باحثين و مسؤولين و أيضا الساكنة قصد الخروج بتوصيات عملية لمواجهة خطر تراجع الموارد المائية و ندرتها داخل حوض وادنون.
و تم خلال هذا اللقاء تقديم مجموعة من العروض و المداخلات من قبل مسؤولين و باحثين، منها عرض لوكالة الحوض المائي لدرعة وادنون، تطرق إلى وضعية الموارد المائية بجهة كلميم وادنون و التي تشمل موارد سطحية و أخرى جوفية.
و أوضح ممثل وكالة الحوض المائي أن الموارد المائية السطحية تتوزع على أربعة أحواض هي حوض الصياد-أساكا (إقليم كلميم)، و حوض سيدي إفني، و حوض أسا الزاك، و حوض بنخليل (إقليم طانطان)، بينما تتوزع الموارد المائية الجوفية على الفرشة المائية لكلميم، و الفرشة العميقة بجبال الأطلس الصغير، و فرشة باني بأسا (إقليم أسا الزاك)، ثم الفرشة المائية لطانطان.
و أبرز أن الحاجيات الحالية من الماء بجهة كلميم وادنون تصل على 79.6 مليون متر مكعب في مجال الفلاحة (93.5 مليون متر مكعب في أفق 2050)، و 18.11 مليون متر مكعب بالنسبة للماء الصالح للشروب (26.04 مليون متر مكعب في أفق 2050).
و بعد أن توقف عند إكراهات تدبير الموارد المائية بالجهة، و منها إرتفاع الطلب بسبب التزايد المطرد للساكنة و تزايد المساحات المسقية، و توالي سنوات الجفاف، إستعرض المتدخل بعض الإجراءات المقترحة لمواجهة إشكالية الموارد المائية و التي تهم تدبير العرض و الطلب، مشيرا بخصوص تدبير العرض المائي إلى ضرورة تقوية هذا العرض عبر تعبئة المياه الجوفية، و التغطية الإصطناعية للفرشة المائية، و إعادة إستعمال المياه العادمة المعالجة.
أما بخصوص تدبير الطلب فإن ذلك من خلال ترشيد إستعمال الماء عبر تغيير الزراعات الأكثر إستهلاكا للماء بأخرى مقتصدة في الماء، و تعميم نظم السقي الموضعي، و الحد من توسيع المساحات المسقية، و كذا تقوية شرطة المياه لمراقبة عمليات حفر الآبار، و تحسيس و توعية المواطنين و مستعملي المياه من أجل ترشيد إستعمال الماء.
من جهته، قدم المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه و الغابات بكلميم وادنون، أنور جوي، عرضا بعنوان “الأنظمة الغابوية في ظل ندرة المياه و التغيرات المناخية بجهة كلميم وادنون”، إستعرض خلاله معطيات حول الغطاء الغابوي بالمغرب عامة و جهة كلميم وادنون على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن المغرب يزخر بتنوع بيولوجي و إيكولوجي يتوزع على نطاقات إيكولوجية و تنوع منظوماتي يشمل منظومات غابوية و شبه غابوية و غابات صحراوية.
كما تطرق إلى أدوار المجال الغابوي و منها حماية التربة و المياه و إغناء الفرشة المائية، بالإضافة إلى تدخلات الوكالة الوطنية للمياه و الغابات على مستوى الجهة و ذلك من خلال عدة برامج منها البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية 2016-2021 (تخليف التشكيلات الغابوية المحلية، حماية المياه و التربة، إحداث أحزمة خضراء..)، و برنامج تكثيف و تنمية غابات الأركان بالجهة في إطار إستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030 ” (تشجير و إنتاج شتائل ..). و دعا المتحدث نفسه، إلى ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل الحفاظ على الموارد المائية، بالإضافة إلى أهمية تفعيل اللجان الوطنية و الجهوية و المحلية في هذا المجال من أجل المحافظة على هذه المادة الحيوية.
من جانبه، أكد بلعيد ضمير، عن مرصد الجنوب للدراسات و الأبحاث و التنمية المستدامة، في عرض حول حالة الفرشة المائية لكلميم، أن الموارد المائية و خاصة المياه الجوفية بإقليم كلميم تتعرض منذ السنوات الأخيرة إلى تدهور و إنخفاض مستمر نتيجة الضغط الممارس عليها و إرتفاع الطلب على الماء المرتبط أساسا بالأنشطة الفلاحية المكثفة داخل المجال السقوي بحوض وادنون و خاصة إقليم كلميم بإعتبار أن المنطقة المسقية التي تمارس فيها الأنشطة الفلاحية تتوفر على مياه جوفية عذبة عكس المجالات الأخرى التي توجد فيها مياه مالحة.
و أشار إلى أنه على الرغم من المجهودات المبذولة على مستوى جميع القطاعات المعنية إلا أن هذه المجهودات وحدها غير كافية نظرا لتوالي سنوات الجفاف و أن الطلب على الماء هو كبير مما يساهم في إستنزاف الفرشة المائية بشكل سريع و بالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى إندثار مجموعة من الأنظمة الإيكولوجية الحيوية من واحات و أودية بها غابات و كذا غطاء نباتي سيتأثر أكثر بإنخفاض مستوى المياه.
و تناولت باقي المداخلات دور شرطة المياه كجهاز إداري يتمتع بالصفة الضبطية من مهامه مراقبة إستغلال و إستعمال الملك المائي العام و حماية الفرشة من الإستغلال المفرط و التصدي لظاهرة الحفر العشوائي للآبار.
كما تم التطرق إلى دور المؤسسات التعليمية في ترشيد و إستدامة الموارد المائية و ذلك من خلال إعتماد مقاربتين هما إدماج موضوع الماء في المناهج الدراسية و القيام بأنشطة موازية في سياق إنفتاح المؤسسة التعليمية على المجتمع المدني، و ذلك بإعتماد عدة مرجعيات منها خارطة الطريق 2022-2026 ، و القانون الإطار 17-51 الذي يحث على غرس قيم المواطنة لدى المتعلمين.
وكالات