الهيئة العليا للسمعي البصري تدخل على الخط في قضية إختلاق جريمة وهمية و بثها على إذاعة خاصة
دعت الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة و آمنة، و ذلك على خلفية قضية “إختلاق جريمة وهمية و بث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي.
و أبرزت الهيئة، في بلاغ لها الخميس 28 مارس الجاري، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية + إختلاق جريمة وهمية و إهانة هيئة منظمة و بث معلومات زائفة خلال المشاركة في برنامج إذاعي”.
و أوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الإعتبار إحترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بإرتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري ببعض المبادئ و الأسس و الغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية و التلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن و سلامة المواطنين، على ضوء فلسفة و روح الدستور و المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل و التراكم المعياري للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية و قاعدة لضمان الحق في الإعلام”.
في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية و التلفزية و واجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع و المشاهد في مضامين إعلامية يقظة و آمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الإتصال السمعي البصري و لا مع إختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط و إنتاج البرامج”.
و وفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري على ضمان إحترام نزاهة الأخبار و البرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه و يقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج بإستقبال و بث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية و أهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، و جلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”.
و بعدما جددت الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ و آليات الإنضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد و تعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة و سبيل من سبل تحجيم أثر و تداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الإفتراضية المنشأ و الواقعية الضرر.
كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ و الأسس و الغايات الفضلى للممارسة الإذاعية و التلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية إختصاصاتها المعيارية و تتمايز عن إختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وكالات