انعقد مساء اليوم الثلاثاء لقاء صحفي عقب الاجتماع الثاني للمجلس البنك المركزي، والذي دافع من خلاله والي بنك المغرب عب اللطيف الجواهري، عن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي ب 0,25 نقطة أساس الى 2,75 في المائة، بعد ان كان مستقرا في 3 في المائة خلال أربعة اجتماعات فصلية متتالية لمجلس البنك المركزي.
وأوضح الجواهري مجيبا عن أسئلة الإعلاميين، أن “قرار تقليص سعر الفائدة اتُّخذ بإجماع أعضاء المجلس الذين بينهم خبراء وأكاديميون اقتصاديون”، مسجلا أنه “مستند إلى مجموعة من المؤشرات التي منحَت الضوء الأخضر للخفض بعد اجتماعات سابقة شهدت الرفع أو التثبيت”.
“كنا قد نُعاتَب ربما لو لم يُقدِم بنك المغرب على هذا القرار في ظل المعطيات القائمة، التي تغيّرت بين مارس ويونيو 2024 بحسب التحليل المنجَز”، يورد والي بنك المغرب، مذكرا بسيرورة كرونولوجية أفضت إلى قرارات الرفع (اجتماعات مارس 2023، ويونيو وشتنبر ودجنبر من السنة نفسها)، بالموازاة مع جهود كبحِ تصاعد سريع للتضخم.
وأضاف والي بنك المغرب بخصوص تعدد أسباب تخفيض سعر الفائدة: “وصلنا إلى مستوى من التضخم في 2024 أقل من 2 في المائة، مع توقعات بإنهاء التضخم سنة 2024 بنسبة 1.5%، ثم توقعنا 2.7 خلال 2025، باستحضار الزيادات المرتبطة بسعر غاز البوتان. وبالنسبة لنا فإن بنك المغرب يشتغل في إطار تحقيق الهدف المرتبط بالتحكم في نطاق التضخم المستهدَف” ،
“الضوء الأخضر” يتمثل أيضاً في “نسبة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 بالمائة قبل أن تصل إلى 4.8 في المائة سنة 2025”.
وفي هذا الصدد علق الجواهري: “بدأنا نلامس الأرقام التي لم نَرَها منذ سنين، إذ كنا دائما نقترب من 3 إلى 3.3%، تضاف إليها وضعية المالية العمومية بتوقعات عجز الميزانية تصل إلى 4.1%، فضلا عن سقف ديون الدولة متحكم فيه في نطاق بين 68 و70% بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
كما أكد المسؤول المالي الأول بالمغرب أن “العجز الخارجي أبان عن ظروف مريحة مع احتياطي رسمي يكفي لحوالي 6 أشهر، وكذا مشاريع استثمار ضخمة وأوراش كبرى دشنها المغرب (موانئ الداخلة والناظور وتحلية المياه والسدود…)”؛ وكلها مؤشرات “تحسّنت بصفة ملموسة أعطتنا اطمئنانا”، بحسبه.
ومن جهة أخرى ابرز الجواهري أنه “في اجتماع شتنبر القادم سيقوم مجلس البنك بإعادة تقييم جميع المعطيات الاقتصادية والمؤشرات المالية للمملكة”، مشددا على أن “عدم اليقين الاقتصادي موجود، خاصة في ظل تحول المعطيات الجيو-سياسية وتصاعد التوترات وكذا ما قد تسفر عنه عدد من الانتخابات في 70 بلداً، بعضُها لها علاقات قوية مع المغرب”.
كما استحضر المسؤول ذاته ما تضمنته “رسالة رئيس الحكومة المؤطِّرة لقانون مالية 2024 التي حددت أهداف الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية”، مردفا: “…الحكومة حاولت الوفاء بكلمتها بخصوص السنتين القادمتين من حيث التوقعات والتنزيل”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يعد ضوءا أخضر إضافياً لإقرار تقليص سعر الفائدة”.
منار الطوسي