مراكش..توقيع إتفاقية شراكة لإحداث مركز يعنى بالدراسات و الأبحاث حول الحضارة و التراث المادي و اللامادي المغربي
تم أمس الجمعة بقصر الباهية التاريخي بمراكش، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة، لتأسيس “مركز مولاي علي الشريف دفين مراكش للدراسات و الأبحاث حول الحضارة و التراث المادي و اللامادي المغربي”، بين مؤسسة مولاي علي الشريف دفين مراكش، و وزارة الشباب و الثقافة والتواصل، و جامعة القاضي عياض.
و وقع الإتفاقية وزير الشباب و الثقافة و التواصل محمد المهدي بنسعيد، و رئيس مؤسسة مولاي علي الشريف دفين مراكش مولاي سلامة العلوي، و رئيس جامعة القاضي عياض بلعيد بوكادير.
و تهدف هذه الإتفاقية، إلى دعم فرص التعاون و الشراكة بين مؤسسة مولاي علي الشريف دفين مراكش، و وزارة الشباب و الثقافة و التواصل، و جامعة القاضي عياض، قصد الإستفادة من الإمكانيات و الخبرات المتوفرة لدى كل الأطراف، في أفق تسخيرها لخدمة و تثمين الإرث الحضاري و الثقافي و التاريخي المغربي، و الإسهام في التطورات العلمية و التقنية و المهنية و الإقتصادية و الثقافية للبلاد، و الرفع من قيمة التراث الثقافي المغربي و العمل على إشعاع قيمه العريقة.
كما تروم مساهمة كل الأطراف في تدبير “مركز مولاي علي الشريف دفين مراكش للدراسات و الأبحاث حول الحضارة و التراث المادي و اللامادي المغربي”، الذي يعنى و يهتم بالدراسات و البحث العلمي و الحضاري و التراث المادي و اللامادي المغربي.
و في كلمة بالمناسبة، قال الوزير بنسعيد، أن الدفاع عن التراث المادي و اللامادي، يعد عملا مشتركا، مؤكدا على أهمية العمل وفق مفهوم “الثقافة في خدمة التنمية”.
و أبرز في هذا السياق، دور المجتمع المدني في الحفاظ على الموروث الحضاري، عبر خلق مجموعة من المبادرات في شتى المجالات، منوها بدور الجامعة و ما يكتسيه البحث العلمي من دور هام في الحفاظ على التراث المادي و اللامادي.
و أشار الوزير من جهة أخرى، إلى أن مدينة مراكش تزخر بمجتمع مدني قوي، حيث ساهم في خلق عدد من المبادرات خصوصا خلال هذه السنة التي يتم الإحتفاء فيها بالمدينة الحمراء كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024، مبرزا أن هذه الإتفاقية تدخل في هذا الإطار، كونها تسعى للدفاع عن التراث المادي و اللامادي الوطني.
من جهته، قال السيد مولاي سلامة العلوي، بأن “التوقيع على هذه الإتفاقية الثلاثية يعتبر حدثا من أجل إحياء روح تراثنا المغربي الأصيل”.
و أضاف في تصريح للصحافة، بأن “الإتفاقية هي بمثابة إنطلاقة حقيقية، تستمد من أصول و رموز رجالات هذا الوطن، الذين قدموا النموذج الأسمى في عدد من المنجزات، التي تجسد و تكرس للتراث المادي و اللامادي في جميع مناحيه”.
من جانبه، أوضح رئيس جامعة القاضي عياض، أن هذه الإتفاقية تدخل في صلب إهتمامات جامعة القاضي عياض، على إعتبار أن المجال الثقافي المادي و اللامادي، يحظى بالكثير من العناية و الإهتمام من طرف الأساتذة الباحثين و أساتذة اللغات و العلوم الإنسانية داخل الجامعة، و ذلك بهدف احياء التراث.
و أشار في تصريح مماثل، إلى أن الجامعة عملت على إحداث تكوينات في هذا المجال، فضلا عن توفير عدد من الخريجين من حملة الإجازة و الماستر و الدكتوراه، الذين يشتغلون في هذا الميدان، من أجل ابقاء التراث المغربي الغني متوارثا عبر التاريخ.