وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مذكرة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام لإدارة السجون، لتوجيههم بشأن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
وأشار أخنوش إلى توقع تحقيق معدل نمو يبلغ حوالي 4.6% في عام 2025، مقارنة بـ 3.3% في عام 2024.
وأكد أخنوش أن الحكومة ستحرص على استمرارية ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في عجز الميزانية على المدى المتوسط، حيث يستهدف خفض العجز إلى 4% من الناتج الداخلي الخام في 2024، و3.5% في 2025، و3% في 2026.
وفيما يتعلق بالمديونية، ذكرت المذكرة أن الحكومة ستعمل على تقليص حجمها إلى أقل من 70% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2026، مما سيسهم في استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة المشاريع التنموية، مع الحفاظ على ديناميكية الاستثمار العمومي كأداة أساسية لتعزيز الدولة الاجتماعية.
وأبرزت المذكرة أهمية ترشيد استخدام المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وتصفية المتأخرات، خاصة المتعلقة بالماء والكهرباء. وشددت أيضاً على ضرورة الحد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكذلك نفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات، بالإضافة إلى نفقات الدراسات.
وفيما يخص نفقات الاستثمار، أكد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع ذات الصلة بالتعليمات الملكية أو التي تأتي في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الجاري العمل عليها.
كما شدد أخنوش على تقليص نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية إلى أقصى حد، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات بسبب شراء الوزراء ومسؤولين آخرين سيارات فاخرة في ظل الأزمة الحالية