أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية تجاوزت 174,10 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ووفقًا لوثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر يوليوز الماضي، فإن هذه المداخيل حققت معدل إنجاز بنسبة 64.3% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضحت الوثيقة أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 11.5 مليار درهم، مقارنة بـ 8.5 مليار درهم نهاية يوليوز 2023.
وفيما يخص أداء المداخيل الضريبية حسب نوع الضرائب، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز قدره 70.4% وزيادة بنسبة 13.5%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن مداخيل تكملة التسوية وزيادة القسطين الأولين، بالإضافة إلى الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على منتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير وناتج الأسهم.
كما شهدت الضريبة على الدخل زيادة بمعدل إنجاز 66.4% وزيادة بقيمة 11.9 مليار درهم، نتيجة تحسن مداخيل الضريبة على الدخل من الأجور والأرباح العقارية، بالإضافة إلى ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة والضريبة المهنية.
أما الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت بمقدار 5.4 مليار درهم، بمعدل إنجاز 59.4%، مستفيدة من زيادة في الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد.
كما سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز 61.5% ونمو بنسبة 9.4%، نتيجة لتحسن الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية والتبغ.
وأخيرًا، حققت مداخيل الرسوم الجمركية معدل إنجاز 67.1% بزيادة 17.8%، في حين ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 1.5% بمعدل إنجاز 66.3%.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة أداة إحصائية تبرز نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.