إنعقد اليوم الجمعة بمقر عمالة إقليم الرحامنة ببنجرير، إجتماع للجنة الإقليمية للماء و ذلك في إطار التتبع المستمر للحالة الهيدرولوجية وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالإقليم.
و خصص الإجتماع الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة الإقليم المصطفى طائع، بحضور رجال السلطة و ممثلي المصالح الأمنية و المنتخبين المحليين و مختلف المصالح اللاممركزة المتدخلة في مجال الماء و فعاليات المجتمع المدني، لإستعراض و مناقشة التدابير المتخذة لتدبير إشكالية الإجهاد المائي بإقليم الرحامنة.
و ذكر المتحدث نفسه، في كلمة بالمناسبة، بالتعليمات الملكية السامية المرتبطة بترشيد الموارد المائية و ضرورة تبني اليقظة و الحزم الضروريين لتدبير إشكالية نقص الماء كأحد العناصر الحيوية و الضرورية للحياة و للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية، و تدارس إكراهاتها في ظل الأزمة المائية التي تعيشها المملكة بفعل تعاقب سنوات الجفاف، و التفكير في الوسائل الكفيلة بتدعيم الموارد المائية بموارد إضافية.
و أبرز أن الإجتماع يأتي في ظرفية خاصة بسبب الوضعية المناخية المقلقة التي يعرفها إقليم الرحامنة على غرار باقي أقاليم المملكة و المتميزة بندرة التساقطات المطرية المسجلة إلى حدود الآن و وضعية ملء حقينة سد المسيرة المزود الرئيسي للإقليم و التي سجلت هذه السنة أدنى مستوياتها مقارنة مع السنوات الفارطة (أقل من 1 في المائة).
و أضاف أن اللقاء يشكل “فرصة لإستشعار الجميع أننا نعيش فترة إستثنائية وجد حساسة” تستوجب من الجميع كمسؤولين تكثيف مختلف الجهود، و الإنخراط في تدبير هذه الوضعية مع استحضار ندرة المياه وشح الموارد المائية وتوفير الماء الشروب لساكنة الإقليم وما يستوجبه من تدخلات من الجميع لتحسيس المواطنين بأهمية هذه المادة وضرورة ترشيدها، وعدم التساهل بأي شكل من الأشكال مع الاستعمال العشوائي والمفرط لهذه المادة الحيوية.
و أكد السيد طائع، في هذا السياق، على أهمية التدابير التي تم اتخاذها على المستوى الإقليمي لترشيد استعمال المياه والمساهمة الايجابية لفعاليات المجتمع المدني في عمليات التحسيس والتواصل واشراك الساكنة المحلية في مختلف المبادرات التي تم اطلاقها في هذا المجال بالإقليم.
كما شدد الكاتب العام على اعتماد مقاربة متجددة ومبتكرة تنخرط فيها بشكل تشاركي المصالح المختصة وكل المتدخلين المؤسساتيين إضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي دون اغفال الدور الأساسي للنسيج الجمعوي لضمان انخراط كبار مستعملي الموارد المائية ومجموع المواطنين والمواطنات لتقليص الاستهلاكات المفرطة للماء وتعزيز شرطة المياه.
وتميز هذا الاجتماع بتقديم عرض حول الإجراءات المتخذة على مستوى الإقليم لتدبير الاجهاد المائي ومنها برمجة أثقاب استكشافية وحفر آبار، ومشروع إحداث محطة متنقلة لإزالة الأملاح من المياه الجوفية، ومشروع التزويد بالماء الشروب في إطار برنامج لمجلس جهة مراكش آسفي، إلى جانب البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، وبرنامج محاربة الجفاف، فضلا عن تعزيز المراقبة وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، وبرمجة أنشطة تحسيسية.
كما تم تقديم عرض حول تدخلات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء فيما يتعلق برصد ومعالجة التسربات المائية بمدينة بنجرير وعدد من الدواوير بالإقليم، وكذا الحملات التمشيطية للكشف عن حالات سرقة المياه.
