توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق نهائي مع التنسيق النقابي الوطني، يتضمن تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، والمتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة، فضلاً عن مطالبهم المادية.
وكشفت مصادر نقابية أن التنسيق النقابي المكون من ست نقابات، قد تم التوصل إلى صياغة مسودة مرسوم يقضي بزيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية. وفيما يخص التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، تم اعتماد صيغة جديدة تطبق على جميع المندوبيات، وقد بدأت عملية صرف هذه التعويضات وفق هذه الصيغة، مع التعهد بمراجعة قيمتها عند إعداد مشروع المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل.
كما تم إقرار التعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية لجميع مهنيي الصحة، مع تخصيص الاعتمادات اللازمة، وقد بدأت هذه التعويضات تصرف في عدد من المندوبيات. وتم إصدار مرسوم يتعلق بالتعويض عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.
وتوافق الطرفان على منح الممرضين وتقنيي الصحة المستفيدين من الإدماج والترقية الاستثنائية في الدرجة أقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة، وذلك اعتبارًا من 01 يناير 2025، كما تم منح الممرضين المساعدين أقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 01 يناير 2024.
وتقرر تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة حتى نهاية عام 2024، مع نشر إعلان رسمي عن بدء هذه العملية في الموقع الرسمي للوزارة قريبًا.
فيما يتعلق بملف أطباء الشغل، تم الاتفاق على عقد اجتماع مع القطاع المعني بالتعليم العالي خلال أسبوعين من الآن لحل هذا الملف.
أما بخصوص توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، فقد تم الاتفاق على بدء أعمال اللجنة المختصة ابتداءً من 22 أكتوبر 2024.
وسيتم دفع أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع توفير مناصب مالية قارة لهم، كما تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية الحالية في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما نص الاتفاق على تخصيص باب خاص بالنظام التأديبي والعقوبات التأديبية في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الضمانات المختلفة في المسطرة التأديبية.
وأيضًا، تم التأكيد على الحفاظ على جميع أنواع الرخص المقررة في النصوص المعمول بها في الوظيفة العمومية، مع تخصيص باب بعنوان “قواعد تدبير الوضعيات الإدارية والمسار المهني” في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي.
وسيتم العمل على ضمان استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، في إطار مراجعة مهامهم أو الأنظمة الخاصة بهم.