انطلقت في تونس، صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد لمدة خمس سنوات، حيث يتنافس فيها ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
فتحت مكاتب الاقتراع في تمام الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (07:00 ت غ) لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي تضم مرشحاً واحداً يقبع في السجن.
يبلغ عدد الناخبين المسجلين في هذه الانتخابات حوالي 9 ملايين و753 ألفاً و217 ناخباً، وتُجرى عملية التصويت في نحو 5000 مركز اقتراع على امتداد البلاد، من الساعة 08:00 حتى الساعة 18:00 (17:00 ت غ)، وفقاً لتصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، يوم السبت.
وقد دخلت تونس يوم السبت مرحلة الصمت الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية، التي يُتوقع أن تجري يوم الأحد، حيث يتنافس فيها ثلاثة مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد. بدأ الصمت الانتخابي منتصف ليل الجمعة/ السبت ويستمر حتى إغلاق آخر مكتب اقتراع يوم التصويت.
كانت الحملات الانتخابية قد انطلقت في تونس في 14 سبتمبر واستمرت حتى 4 أكتوبر.
في الخارج، بدأت الانتخابات يوم الجمعة في نحو 59 دولة، حيث توجه 642 ألف ناخب إلى حوالي 400 مكتب اقتراع، وتستمر حتى إغلاق المكاتب في الساعة 18:00 بتوقيت تونس.
من بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة، قررت هيئة الانتخابات في أغسطس الماضي قبول ملفات ثلاثة مرشحين بصورة أولية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام “حركة الشعب” زهير المغزاوي، ورئيس “حركة عازمون” عياشي زمال.
وقد قدم عدد من المرشحين المرفوضة ملفات ترشحهم طعونا للمحكمة الإدارية، التي قضت بين 27 و29 أغسطس بقبول طعون ثلاثة مرشحين، ولكن هيئة الانتخابات لم تعتمدهم. يُذكر أن زمال في السجن ويواجه ملاحقات قضائية بتهم تتعلق بتزوير التزكيات.
تجدر الإشارة إلى أن عدة أحزاب تونسية، مثل “العمال” و”التكتل” و”الاشتراكي” و”القطب” و”المسار الديمقراطي الاجتماعي”، قاطعت الانتخابات الرئاسية، بينما أكدت حركة النهضة عدم توفر أي مناخ ديمقراطي ملائم للانتخابات.
تدعم حركة الشعب زهير المغزاوي كمرشح للانتخابات، بالإضافة إلى تأييد أحزاب صغيرة أخرى للرئيس سعيد، مثل “التيار الشعبي” وحركة “تونس إلى الأمام”.
تسجل تونس أزمة سياسية واستقطاباً حاداً منذ أن بدأ قيس سعيد، في 25 يوليو 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
تعتبر قوى سياسية أن هذه الإجراءات تعد “انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014)” وتكرس لحكم فردي مطلق، بينما ترى قوى أخرى مؤيدة لسعيد أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس السابق بن علي.