جددت كوت ديفوار، بنيويورك، تأكيد “دعمها الكامل” لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007، من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
و أبرز ممثل كوت ديفوار، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده “ترغب في تجديد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي الموسع التي تقدم بها المغرب”، مسجلا أن هذا المقترح المغربي يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة و قرارات مجلس الأمن، و كذا القانون الدولي.
و أشاد، في هذا الصدد، بهذه المصداقية المشهود لها، لاسيما من خلال الدعم الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي.
و أشار إلى أن هذه المقاربة الإيجابية تمنح لساكنة الصحراء المغربية صلاحيات هامة، سياسيا و إقتصاديا و إجتماعيا، ملاحظا أن سكان المنطقة يختارون ممثليهم بحرية و ديمقراطية.
و ذكر الدبلوماسي بأن بعض هؤلاء المنتخبين المحليين شاركوا في إجتماعات الموائد المستديرة في جنيف و في أشغال اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
من جانب آخر، جدد التأكيد على دعم بلاده “الكامل” للأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، لإلتزامهما الهادف إلى التوصل إلى حل سياسي دائم و سلمي و مقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.
كما نوه الدبلوماسي الإيفواري بتشبث المغرب الراسخ بالعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا أن بلاده تؤيد إعادة إطلاق هذه العملية الأممية و تدعم، بالتالي، “السيد دي ميستورا في جهوده الرامية إلى إستئناف إجتماعات الموائد المستديرة التي سبق تنظيمها بجنيف في دجنبر 2018 و مارس 2019.
و إعتبر أنه ينبغي تثمين الزخم الذي حفزته هذه الإجتماعات الهامة، التي شاركت فيها كافة الأطراف المعنية، معربا عن دعم بلاده لقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى تنظيم إجتماعات أخرى للموائد المستديرة بالصيغة ذاتها و مع المشاركين أنفسهم : المغرب و الجزائر و موريتانيا و “البوليساريو”.
و شجع جميع الأطراف على مواصلة التعبئة و التحلي بروح الواقعية و التوافق، من أجل التوصل إلى حل سلمي و نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
و بهذه المناسبة، أشاد ممثل كوت ديفوار بدينامية التنمية السوسيو-إقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015 يكرس وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
و لفت إلى أن الإستثمارات الهامة التي تستفيد منها منطقة الصحراء المغربية تؤثر بشكل إيجابي على رفاه ساكنتها و تساهم في الإرتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.
و على الصعيد الإجتماعي، قال الدبلوماسي إن بلاده تسجل بإرتياح الإجراءات الجوهرية التي إتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان في منطقة الصحراء المغربية، و تشيد، في هذا الصدد، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة و العيون، و كذا تعاون المغرب الكامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
و أضاف أن هذه المبادرات الحميدة حظيت بالإعتراف من طرف مجلس الأمن.
و بخصوص إنتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، أشار الدبلوماسي الإيفواري إلى أن هذه الإنتهاكات “ما تزال تشكل مصدر إنشغال” بالنسبة لبلاده، التي تدعو إلى تسجيل و إحصاء الساكنة المحتجزة كما توصي بذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و مقتضيات القانون الدولي الإنساني و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2703.
من جانب آخر، أشاد بالتزام المغرب بالإتفاقيات العسكرية القائمة.
