اتفاقية شراكة بين بنك الاستثمار الأوروبي وONCF لتعزيز استراتيجية التكيف المناخي والمرونة لشبكة السكك الحديدية

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية عن توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى تقديم الدعم التقني لتطوير استراتيجية تعزز مرونة وتكيف شبكة السكك الحديدية المغربية مع التغير المناخي.

وأكد الطرفان في بيان مشترك أن هذه الاتفاقية تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون طويل الأمد بينهما، تهدف إلى تعزيز بنية النقل التحتية في المغرب ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ.

وتهدف الشراكة إلى دعم المكتب الوطني للسكك الحديدية في تقييم المخاطر المناخية، وتطوير حلول للتكيف مع الظروف الجوية القاسية، مما يعزز مرونة الشبكة.

ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة هو تقييم المخاطر المناخية التي تتعرض لها الشبكة، مع أخذ الظواهر الجوية مثل درجات الحرارة القصوى والأمطار الغزيرة والرياح العاتية في الاعتبار.

وبعد تقييم المخاطر، سيتم العمل على تطوير حلول خاصة للمناطق والبنية التحتية الأكثر عرضة للخطر بهدف تقليل الأضرار.

كما ستُعتمد استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز مرونة الشبكة، مما يسهم في تقليل التكاليف المستقبلية المتعلقة بالأضرار المناخية وتقطيع التشغيل، مع تحسين استدامة شبكة السكك الحديدية.

وستستمر هذه الشراكة لمدة 24 شهراً، وستتضمن تسليم خرائط تفصيلية، وتحليلات لنقاط الضعف، وتوصيات تقنية.

ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يُعنى بمشاريع المناخ في الاتحاد الأوروبي، أن هذه الشراكة تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز بنى النقل المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف المناخية للمغرب واستراتيجيته الوطنية لخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

وأشار نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، يوانيس تساكيريس، إلى أن “هذه الشراكة تعكس التزام البنك بدعم المغرب في انتقاله الطاقي وتكييف بنيته التحتية مع التغير المناخي”، مؤكداً على أهمية قطاع السكك الحديدية كوسيلة نقل ذات انبعاثات كربونية منخفضة مقارنة بالنقل البري.

ومن جهته، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن هذه الشراكة تعكس إرادة المكتب القوية في مواصلة استراتيجيته للتكيف، بهدف إنشاء بنى تحتية عالية الأداء ومرنة، مما يعزز مكانة السكك الحديدية كركيزة للتنقل المستدام في المغرب.