أشاد حزب العدالة والتنمية بمضامين الخطاب الملكي الذي تناول قضية الصحراء المغربية، مؤكدًا استعداده المستمر للتعبئة واليقظة لمواجهة خصوم الوحدة الترابية.
وانتقد الحزب الحكومة في المقابل، داعيًا إياها إلى تفعيل توصيات هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة بدلاً من مهاجمتها، والعمل على تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرًا إلى الارتباك في عمل الجماعات الترابية.
وأعربت الأمانة العامة للبيجيدي، في بيان صادر عن اجتماعها، عن تقديرها لمحتوى الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى، مشيدةً بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة، تحت قيادة الملك، لتعزيز السيادة المغربية على الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل أساسي لهذا النزاع الإقليمي.
كما أثنى الحزب على الاعتراف الأخير من قبل فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، مؤكدًا انخراطه الدائم في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى لجميع المغاربة.
وعلى صعيد العمل الحكومي، نبهت الأمانة العامة إلى خطورة العجز الحكومي وصمته تجاه الاحتجاجات في عدة قطاعات، مثل أزمة كليات الطب والصيدلة، وإضراب كتاب الضبط، واحتجاجات المحامين، وإضراب الأساتذة. ودعت الحكومة إلى معالجة هذه الملفات بشكل عاجل.
وفي إطار تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة، دعا الحزب الحكومة إلى تفعيل توصيات الهيئة، بما في ذلك عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وتسريع عرض مشاريع قوانين تتعلق بتنازع المصالح وحماية المبلغين عن الفساد، التي قدمتها الهيئة منذ نوفمبر 2023.
كما طالب الحزب الحكومة بتبني تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة غير المبررة في الثروات، وتوسيع تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من مظاهر الفساد.
وفيما يخص الجماعات الترابية، أشارت الأمانة العامة إلى الارتباك في عمل المجالس، مما أثر على التنمية المحلية وتسبب في توقف الخدمات العامة.
وأكد الحزب على ضرورة معالجة الاختلالات من خلال تعزيز دور الأحزاب السياسية في اختيار الكفاءات النزيهة.
وأخيرًا، شدد العدالة والتنمية على أهمية احترام السلطات المختصة للقانون، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، من أجل اختيار مؤسسات منتخبة قوية تعمل ضمن إطار الاختصاصات القانونية.