منذ بدء العمل بـ”القانون الإطار 51.17″ المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب، أصبح قطاع التعليم الخاص محط نقاش حاد حول جودة التعليم وتكافؤ الفرص.
فبالرغم من الأهداف الطموحة التي نص عليها القانون، تُتهم العديد من مؤسسات التعليم الخاص بعدم الالتزام بهذه المبادئ، مما يعكس ضعف الرقابة على القطاع، ويطرح تساؤلات حول جدية دوره في دعم منظومة التعليم ومدى قدرته على تحقيق أهداف الإصلاح.
وأفاد رئيس مؤسسة “أماكن” لجودة التعليم، عبد الناصر ناجي، أن التعليم الخاص شهد توسعًا ملحوظًا، حيث زاد عدد التلاميذ في التعليم الابتدائي الخاص من 16.5% قبل جائحة كوفيد إلى 18.5% اليوم، ويصل إلى 11% في التعليم الإعدادي و12% في التأهيلي.
وتشكل مؤسسات التعليم الخاص حوالي 40% من المؤسسات التعليمية في المملكة، وتتجاوز 50% في التعليم الثانوي، ما يثير التساؤل حول التزام هذه المؤسسات بمبادئ “القانون الإطار” الرامية لضمان تعليم جيد ومتاح للجميع.
ويشير خبراء إلى أن تجاهل القانون وترك التعليم الخاص دون رقابة صارمة يوسع الفجوة الاجتماعية ويزيد من الأعباء المالية على الأسر، مما يتطلب التزامًا من الجهات المسؤولة لتفعيل بنود القانون وتطبيق الرقابة على مؤسسات التعليم الخاص لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الجودة.
وأكد ناجي أن قطاع التعليم الخاص يُسهم بنحو 10 مليارات درهم سنويًا في تخفيف العبء عن ميزانية الدولة ويوفر ما يزيد عن 100 ألف وظيفة، إلا أن هذا النمو يرافقه جدل حول تجاوز بعض المؤسسات الخاصة للقانون، وسط دعم غير مباشر من بعض الجهات الرسمية التي تشجع على تحرير الأسعار في هذا القطاع.
أما وزير التربية الوطنية الأسبق شكيب بنموسى، فأوضح أن الوزارة لا تمتلك الصلاحيات القانونية لتحديد الرسوم الدراسية التي تفرضها مؤسسات التعليم الخاص، مشيرًا إلى أن تحديد الرسوم يخضع لمبدأ العرض والطلب، وهو ما يعتبر مؤطرًا بقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وتهدف الوزارة إلى وضع آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخاص، لتمكين الأسر من اختيار المؤسسة الأفضل لأبنائهم. ومع ذلك، يرى خبراء أن غياب الرقابة يهدد بتحويل التعليم إلى سلعة تجارية.
ويشير ناجي إلى أن القانون الإطار ينص على ضرورة انفتاح مؤسسات التعليم الخاص على جميع الفئات الاجتماعية والمساهمة في تحقيق التعليم الإلزامي وتكافؤ الفرص، كما يلزمها بتحديد رسوم واضحة ومراقبة أدائها التعليمي.
وفي ظل هذا الوضع، يدعو ناجي إلى تقوية المدرسة العمومية لجعل التعليم الخاص خيارًا لا اضطرارًا، وتطبيق معايير الجودة لضمان تعليم ذي مستوى ملائم لجميع المغاربة.