دعا المشاركون في ورشة ترافعية تحسيسية، نظمت أمس الخميس بالصويرة، إلى تعزيز ولوج الفئات الأكثر عرضة للإصابة و المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلى خدمات الوقاية و الكشف و العلاجات، و ذلك وفق مقاربة تراعي حقوق الإنسان.
و تندرج هذه التظاهرة، التي نظمتها جمعية محاربة السيدا فرع الصويرة، بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مجهودات تفعيل الإستراتيجية الوطنية المتكاملة حول حقوق الإنسان و فيروس نقص المناعة المكتسبة و داء السل و إلتهابات الكبد الفيروسية 2024-2030، التي أطلقتها وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية.
و تأتي هذه الورشة في إطار الخطة الترافعية للفاعلين في مجالات محاربة داء السيدا و الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان.
و تبتغي هذه الخطة الإنتصار لمقاربة سياسية جديدة في مجال محاربة السيدا و الإلتهابات الكبدية مبنية على الصحة و التنمية و حقوق الإنسان.
و خلال هذا اللقاء، سلط العديد من المتدخلين الضوء على التحديات المستمرة التي تعترض الولوج الشامل لخدمات الوقاية و الرعاية الخاصة بالفئات الأكثر عرضة للإصابة و المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، و لا سيما “الحواجز القانونية و الإجتماعية و البنيوية”، مشيرين إلى أن هذه “المعيقات تضر بالجهود العالمية لوقف إنتشار داء السيدا بحلول سنة 2030، وفقا لأهداف برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة و أهداف التنمية المستدامة”.
كما شددوا على ضرورة تعزيز المنظومات الصحية لضمان الولوج إلى الأدوية الأساسية، و دعم الفئات المتضررة من خلال مبادرات شاملة و عادلة، و تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما يشمل الأبعاد القانونية و الإجتماعية و الصحية.
و في تصريح للصحافة، أكد رئيس فرع جمعية محاربة السيدا بالصويرة، بلقاسم شفيق، أهمية تعبئة جميع الفاعلين في كافة القطاعات، بما في ذلك السلطات القضائية، و المتخصصين في المجال الصحي، و المنتخبين و المجتمع المدني، من أجل خلق بيئة مواتية لتجاوز “الحواجز القانونية و الإجتماعية”.
و قال “إنها جهود جماعية تروم تعزيز الإعتماد على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، و تضع الكرامة و المساواة في صميم التدخلات الصحية و الإجتماعية”، معتبرا أن “الإستجابة الفعالة لداء السيدا تتطلب تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين المعنيين و ضمان شمولية السياسات العمومية و إحترامها للحقوق الأساسية”.
من جهته، أشار محمد الخماس، المسؤول عن الأنشطة الدولية في جمعية محاربة السيدا، إلى أن “الحديث عن الولوج إلى الرعاية الصحية لا يقتصر فقط على العلاج الطبي، بل يجب أن يأخذ بعين الإعتبار تأثير الإقصاء الإجتماعي و التمييز و الوصم الذي يؤثر على جودة حياة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية”.
و تابع “أن العوائق الإجتماعية لها آثار مباشرة على الصحة النفسية و الجسدية للأشخاص المتعايشين مع الفيروس، مما يعيق قدرتهم على الإعتناء بأنفسهم و الولوج إلى الرعاية الضرورية”.
من جانبه، أشار المندوب الإقليمي للصحة و الحماية الإجتماعية، زكريا آيت لحسن، إلى أنه “على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال الرعاية الصحية الخاصة بالأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة على مر السنين، لا تزال هناك تحديات بنيوية كبيرة تقيد الإندماج الإجتماعي و الإقتصادي لهم”.
يشار إلى أن هذه الورشة، التي تميزت بحضور ممثلين عن السلطة القضائية و وزارة العدل و المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، فضلا عن محامين و مهنيي قطاع الصحة و الحماية الإجتماعية، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني، شكلت منصة لتعزيز التعاون بين الفاعلين الحاضرين، بهدف وضع حد لإنتشار داء السيدا بحلول سنة 2030.
