صادق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير و تتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، في إطار قراءة ثانية.
و حظي مشروع القانون بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما إمتنع 57 نائبا عن التصويت.
و في كلمة بالمناسبة، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار و التقائية و تقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الهدف من التعديلات التي همت مشروع هذا القانون هو تجويد الصياغة القانونية و تصحيح بعض الأخطاء المادية، و توضيح و تدقيق بعض مضامين مشروع القانون، خاصة على مستوى إختصاصات المراكز الجهوية للإستثمار و تكوين المجلس الإداري للمراكز.
و أضاف أن التعديلات سعت أيضا إلى تصحيح تركيبة اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار من خلال حذف المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، خاصة بعد منح عضوية هذه اللجنة إلى رئيس الجهة، منوها بالتفاعل الإيجابي للبرلمانيين مع هذه النصوص القانونية.
و أفاد بأن التعديلات التي تعلقت أساسا بثلاثة مواد (1 و 2 و 4)، تضم نت أيضا ضرورة الموافقة البيئية لمشاريع الإستثمار الخاضعة لبطاقة التأثير على البيئة لإختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار، مشيرا إلى أنها توخت تسريع و توحيد مسار المستثمر، و التنصيص على ضرورة رفع التقارير إلى السلطة الوصية، إلى جانب والي الجهة، من أجل تعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي و المركزي.
