إنعقد اليوم الأربعاء بمراكش، لقاء جهوي تشاوري خاص بالتحضير للدورة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي ستحتضنها مدينة طنجة يومي 20 و 21 دجنبر الجاري تحت شعار “الجهوية المتقدمة : بين تحديات اليوم و الغد “.
و يروم هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مسلسل المشاورات المتعلقة بالتحضير لهذه المناظرة، التي ستنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الإطلاع على أهداف و منهجية تنظيم المناظرة و مشاركة الجهات، و مناقشة المواضيع الستة للمناظرة في أفق تأطير مشاركة الفاعلين الجهويين في أشغالها، فضلا عن إقتراح توصيات منبثقة عن تجربة الجهات بهدف إدراجها ضمن التوصيات العامة للمناظرة.
و في هذا الصدد، أكد والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عامل إقليم اليوسفية محمد سالم الصبتي، أن هذا اللقاء التشاوري الجهوي يستهدف إشراك الجميع في عملية الإعداد للمناظرة الوطنية الثانية، حتى نتمكن من بلورة توصيات واقعية و عملية و قابلة للتنفيذ، تستوعب تطلعات المواطنات و المواطنين، و تدعم متطلبات الجهوية المتقدمة، و تترجم التوجيهات السامية لجلالة الملك الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة و منصفة و متوازنة.
و أشار الى أن “تجربة الولاية الإنتدابية الجهوية الأولى التي شكلت مرحلة تأسيسية في مسار الجهوية المتقدمة و إستحضار متطلبات التنزيل العملي للنموذج التنموي الجديد، علاوة على التحولات العميقة التي يشهدها المحيط الدولي و الوطني، كلها عوامل تفرض علينا وقفة تقييمية جديدة لبناء رؤية مستقبلية”، مضيفا أنه “أضحى من الضروري إستباق التحديات الناشئة، و على رأسها تعزيز جاذبية المجالات الترابية، و إلتقائية اللامركزية و اللاتمركز الإداري لتحفيز الإستثمار المنتج، و تحديات تمويل البرامج الإستثمارية للجهات، و تأمين التزويد بالماء في ظل الإجهاد المائي، و تطوير منظومة النقل و التنقل المستدامين، مع تبني التحول الرقمي كرافعة حكامة و ترسيخ للمشاركة المواطنة”.
و من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، سمير كودار، أن مشروع الجهوية المتقدمة يستمد خصوصيته من كونه يروم في الآن نفسه تحقيق هدف توسيع حقل الديمقراطية التمثيلية الجهوية و جعلها رافعة للتنمية الإقتصادية و البشرية المندمجة و المستدامة، بغية الحد من الفوارق و صيانة كرامة المواطنين و النهوض بدينامية النمو.
و أكد أن إستكمال المنظومة القانونية للجهوية المتقدمة يستلزم تسريع إعتماد النصوص موضوع الملاءمة التشريعية و التنظيمية و كذا القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة بإدارة الجماعات الترابية، فضلا عن النصوص التشريعية و التنظيمية المرتبطة باللاتمركز الإداري، لا سيما المراسيم بشأن تحديد التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على المستوى الجهوي و على صعيد العمالة أو الإقليم.
و توج هذا اللقاء، الذي حضره عمال أقاليم الجهة و أعضاء مجلس الجهة و رؤساء و ممثلي الجماعات الترابية و المجالس الاقليمية بالجهة و أعضاء الهيآت الإستشارية و رؤساء المصالح اللاممركزة، بتقديم مجموعة من الإقتراحات و التوصيات تطرقت على الخصوص الى أهمية تقوية منظومة التخطيط الترابي، من خلال العمل على جعل مجالات التصاميم الجهوية لإعداد التراب مرجعا فعليا لتوجيه الإستراتيجيات التنموية و النهوض بالجاذبية الترابية و ضمان تفاعلها الإيجابي مع برامج التنمية الجهوية.
كما دعا المشاركون في هذا اللقاء الى تعزيز دور المؤسسات الجهوية من خلال توفير برامج تكوينية و بناء القدرات لفائدة الأطر الجهوية، قصد الرفع من مستوى الخبرات في مجال التخطيط الإستراتيجي و تدبير المشاريع الهيكلية، مشددين على أهمية إحداث معهد عالي للتدبير الترابي لتكوين مختصين في المجال الى جانب تشجيع البحث العلمي، و تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري، و تشجيع الإستثمار المنتج و الرفع من جاذبية المجالات.
الجدير بالذكر، أن النسخة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، تهدف إلى تقييم المكتسبات المحققة و تبادل أفضل الممارسات.
و من خلال حوار بناء، سيسلط المشاركون الضوء على المبادرات الناجحة و المشاريع المهيكلة التي أنجزتها مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات، و إستلهام حلول مبتكرة و ملائمة للتحديات الترابية، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق واضحة و ملموسة للمستقبل من خلال صياغة توصيات عملية و واقعية لمواجهة التحديات الراهنة و المستقبلية، تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل جهة و تطلعات المواطنين لتعزيز التماسك الترابي و المساهمة في تنمية مستدامة و شاملة.
