أكد وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ المراهنة على الاستثمارات الخاصة من أجل توسيع البنيات التحتية في مجال النقل على المستوى الوطني.
وقال السيد رباح خلال افتتاح أيام دراسية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمارات في البنيات التحتية إنه “من المستحيل الاستثمار في كافة فئات البنيات التحتية بالاعتماد فقط على الميزانية العامة”٬ موضحا أن المغرب يتوفر على رؤية تطمئن المستثمرين الخواص إلى جانب الاستقرار السياسي والانتقال الديمقراطي اللذين يميزان المملكة.
وبخصوص انخراط المغرب في هذا الشكل الجديد من الشراكة٬ أوضح الوزير أن الحكومة أعدت مشروع قانون حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص٬ مفتوح على كافة القطاعات٬ من بينها تشييد المستشفيات والقناطر٬ والطرق السيارة والمطارات٬ فضلا عن قطاعات الطاقة والفلاحة والسياحة.
وأضاف أن اختيار المغرب من قبل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لبلدان غرب آسيا (الإيسكوا) الذي يرجع للتجربة التي راكمها٬ سيمكن من مواكبة المغرب في سياساته واستراتيجياته٬ لاسيما الاقتصادية.
من جانبه٬ قال مسؤول هذه الهيئة الأممية السيد عبد الله درداري أن “تواجدنا كاف لإقناع المستثمرين للقدوم للمغرب والاستثمار به”٬ معتبرا أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتمد على قدرة التمويل وضمان التوازن بين القطاعين المذكورين.
وأضاف السيد درداري أن هذه الزيارة التي تعد الأولى التي تقوم بها الإيسكوا بعد انضمام المغرب٬ تروم تبادل التجارب والمعلومات وتحديد المشاريع التي يمكن تفعيلها.
ومن جهة أخرى٬ اعتبر أنه في سياق الأزمة تبقى إمكانيات البلدان العربية للقيام بالمشاريع محدودة وهو ما يتطلب بالضرورة المرور عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب الاستثمارات.
من جهته٬ أكد المدير المركزي لمركز الامتياز باللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوربا جيوفري هاملتون أن هذا اللقاء يتطرق إلى قضايا مهمة جدا بالنسبة للمستقبل٬ مضيفا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص توفر استقرارا مستداما٬ كما أنها تبقى مهمة لتوفير التمويلات الضرورية للبلدان.
وسيكون هذا اللقاء الذي يستمر يومين مناسبة لإعطاء الانطلاقة لاستثمارات في البنية التحتية ومبادرات للشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعين للإيسكوا٬ بتعاون مع المركز الدولي للامتياز للشراكة بين القطاعين العام والخاص.