ترأس الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أول أمس الجمعة بالرباط، حفل تنصيب محمد آيت حسو، الذي ع ين مؤخرا، من طرف رئيس الحكومة، رئيسا للجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
و ذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة، أن حجوي هنأ في كلمة بالمناسبة، آيت حسو على الثقة التي حظي بها، منوها بمسيرته المهنية المتميزة و كفاءته العالية في مجال الطلبيات العمومية.
كما أشاد حجوي بالعمل الذي أنجزه الرئيس السابق للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التهامي أولباشا، و =٠-ما بذله من جهود وما أبداه من تفان في أداء مهامه على رأس هذه اللجنة.
و قال الأمين العام للحكومة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة و طاقمها الإداري، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذه الهيئة التي تضطلع بثلاث مهام أساسية و هي : الإسهام في إحترام الإطار التنظيمي للطلبيات العمومية، و المساهمة في تعزيز التدبير المسؤول للمال العام، و كذا المساهمة في دعم جهود تخليق الحياة العامة.
كما حث أعضاء اللجنة على مواصلة أداء مهامهم بأعلى درجات من الدقة و الموضوعية، داعيا إياهم إلى تسخير خبراتهم الفردية و الجماعية لخدمة المصلحة العامة، من خلال تقديم آراء واضحة، و مباشرة و منصفة في شأن الملفات المعروضة عليهم.
و في الختام، أكد حجوي على أهمية إعتماد اللجنة لمقاربة ثابتة و راسخة في ما يتعلق بالآراء الإستشارية التي تصدر عنها، بما يخدم تعزيز مصداقيتها لدى السلطات العمومية.
يشار إلى أن آيت حسو، المزداد سنة 1968 بقلعة مكونة (إقليم تنغير)، تابع دراساته العليا في مجال القانون المدني و قانون الأعمال و القانون الخاص، و هو خبير في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة، و منازعات الصفقات العمومية بصفة خاصة.
و قد شغل عدة مناصب مسؤولية بالوكالة القضائية للمملكة قبل أن يلتحق سنة 2018 باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛ حيث تولى منذ سنة 2019 رئاسة لجنة الشكايات بهذه اللجنة، ليتم تعيينه بعدها رئيسا بالنيابة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية سنة 2023.
و بالموازاة مع ذلك، إنتخب آيت حسو سنة 2019 عضوا بالمكتب التنفيذي للشبكة الإفريقية لخبراء الصفقات العمومية.
