أكد نخبة من الفاعلين الحقوقيين المغاربة أمس ٬السبت٬ في زاكورة على ضرورة إدماج المقاربة الحقوقية في البرامج التنموية التي تنهض بها منظمات المجتمع المدني٬ سواء تعلق الأمر بالشأن الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي أو البيئي أو غيرها من القضايا التي تهم الحياة اليومية للمواطنين.
وسجلوا في مداخلات لهم خلال الندوة الافتتاحية لمشروع “من أجل تعبئة منظمات المجتمع المدني لإدماج بعد حقوق الإنسان في برامجها”٬ التي ينظمها “النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة”٬ بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان٬ أهمية إحضار البعد الحقوقي في البرامج والمشاريع التنموية سواء منها التي تعنى بفئة الأطفال أو النساء أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة٬ أو غيرها من الفئات الأخرى داخل المجتمع.
وتطرق المتدخلون للعديد من الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية٬ والبروتوكولات الملحقة بها التي تبناها المغرب٬ والتي تعتبر بمثابة ضمانات حقيقية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بهíœا دون تمييز٬ مذكرين بأن عددا من هذه الاتفاقيات والعهود الدولية تكتسي طابع الإلزامية٬ ومن تم تبرز أهمية توظيفها في حماية حقوق الأفراد والنهوض بأوضاعهم داخل المجتمع.
وفي هذا السياق٬سلطت المداخلات الأضواء على العديد من القضايا الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٬ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة٬ والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة’ إضافة إلى تناول مجموعة من الاتفاقيات الأخرى التي تعتبر بمثابة آليات دولية لحماية حقوق الإنسان وفق معايير دولية.
وحظيت المداخلات بتفاعل واسع من طرف ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تتبعوا أشغال هذه الندوة التي اعتبرها منظمو هذا الملتقى الحقوقي بمثابة لقاء تكويني أولي٬ مسجلين أهمية تنظيم لقاءات موضوعاتية لتعميق النقاش حول قضايا دمج المقاربة الحقوقية في البرامج والمشاريع التنموية المحلية.
MAP