سبق ان كتبت مقالا سابقا حول الغش في الامتحانات ،وقلت آنذاك أن الظاهرة أضحت حقا مكتسبا بالنسبة للتلاميذ من اجل البحث عن الامتياز او النجاح في أحسن الاحوال .والحال ان رغم المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية والتي تبقى في نظرنا ناقصة ، فان الظاهرة لازالت مستفحلة في قاعات الامتحانات وانتقلت من ما يشبه الحرب الباردة الى المواجهة الميدانية سواء في قاعات الامتحانات او في الشارع العمومي ، وقد لاحظنا بأم اعيننا كيف يتطاول مترشح ضبط في حالة غش على أستاذ يقوم بواجبه الوطني بالسب والشتم و التهديد داخل حرمة مركز امتحان ، ليتدخل رئيس المركز لا لحماية أستاذ مراقب بتقديم المتهم الى العدالة ولكن لعقد صلح بين الطرفين منبها المراقب بالتعقيدات الادارية التي تطال المسألة .
ان التأسيس لاستراتيجية محاربة الغش في امتحانات الباكالوريا يتطلب من الوزارة الوصية التحلي بالصرامة الضرورية والحزم في تطبيق القانون على أي كان ،لان تقديم ضحايا الاصلاح هو السبيل الوحيد لإعادة العز لشهادة الباكالوريا.
فكما يعلم الجميع ان هذه الشهادة هي هوية التلميذ وجواز سفره للإبحار في شتى ميادين المعرفة، كما كانت لها مكانة دولية في سنوات الانضباط ،لأنها كانت تعكس بالفعل مستوى التلميذ ، لكن في عصر السماء المفتوحة open sky وعولمة القيم المتسلحة بمقاربة ميكيافلية “الغاية تبرر الوسيلة “اصبح التلاميذ يحصلون على شواهد صفراء لا قيمة لها بل يمكن الحديث اليوم عن موت شهادة الباكالوريا وحتى الشواهد العليا .
ومن باب المعرفة الميدانية بالظاهرة اود ان اتطرق الى عناوين كبرى قمينة بإعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية وهيبتها وهذا في نظرنا مدخل لمحاربة الظواهر المقيتة ومنها ظاهرة الغش .
1- المقاربة القانونية :
اعتقد ان الوزارة الوصية عليها اعادة النظر في النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين طرفي العملية التعليمية :الاستاذ –تلميذ –ادارة ، بمراجعة سنوية للقانون الداخلي ، ودليل الحياة المدرسية ،والتفعيل الامثل لدور المجالس التعليمية خاصة مجالس الاقسام ،ومجلس الانضباط التي لا تعقد اصلا تحت مبررات واهية وهي محاربة الهدر الدرسي .
فكما يعلم الجميع ان 70 في المائة من حالات الغش اليوم هي بسبب الهاتف النقال .نتساءل لماذا لم تتحل الوزارة الوصية بالشجاعة السياسية في الحسم في هذه النقطة عبر وضع رهن اشارة المراكز جهاز للكشف عن المعادن والتشويش عن المكالمات ؟.فالحديث عن حيازة الهاتف كعملية غش كما جاء في (دليل المكلف بالإجراء 2013 )هو حديث كاريكاتوري .فعن اي منع يتحدث الوفا في الوقت الذي يسمح فيه باستعمال الهواتف داخل المؤسسة طول السنة وعدم التشويش على مكالمات التلاميذ (انظر دليل الحياة المدرسية 2008) ؟
2- المقاربة البيداغوجية :
على المستوى البيداغوجي يبدو ان اليات المراقبة الحالية في حاجة الى مراجعة .فالنفخ في نقط المراقبة المستمرة التي قد تصل الى 18 كما نجد في المدارس الخاصة يطرح بشكل استعجالي ضرورة الغائها في الامتحانات الاشهادية ، والعودة الى الصيغة القديمة .
3- المقاربة الزجرية
المقصود بها التطبيق الصارم للقانون لكي تعود للمؤسسة التعليمية هيبتها ،بتمهير التلميذ على الجد والانضباط و احترام الاستاذ والاداري ، واعتبار كل تطاول عليهم جريمة يعاقب عليها بالطرد والحبس احيانا.
خاتمة
أعتقد ان على الدولة وبعد أن ارتفع صبيب الغش في الباكالوريا هذه السنة نكاية بخرجات الوفا الصحافية ،اعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولهيبتها التي كانت لها في السابق،فالغش ليس الا نتيجة لأسباب كثيرة يأتي على رأسها انسحاب الدولة من قطاع يعد الرئة النقية التي تتنفس بها باقي القطاعات .
عبد الكريم الجعفري-أستاذ باحث -زاكورة
الأستاذ عبد الكريم الجعفري، تحية لغيرتك على المددرسة العمومية، لن ينكر عاقل أنها تتخبط في مشاكل جمة، أدت إلى فقدان الأفراد لثقتهم فيها، لكن لا يجب أن نتراشق بالمسؤولية، ونحملها البعض دون البعض الآخر ، فالأكيد أن المسؤولية مشتركة بين الجميع، والمؤكد أن القوانين لا تحل المشاكل أبدا مهما اشتدت ما لم يكن هنالك ضمير حي، مشكلتنا اليوم أستاذ هي مشكلة قيم بالدرجة الأولى، لقد انهارت القيم وتلاشت، وكل مظاهر التخلفالمستفحلة في مجتمعنا اليوم نتيجة طبيعية وحتمية لذلك…