الندوة الفكرية التي نظمتها مجموعة الإدماج الفوري للأطر العليا المعطلة تحت عنوان:”سياسة التشغيل في المغرب:الوعود و الحصيلة”

تـــــقـــديـــم

بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان,نظمت مجموعة الإدماج الفوري للأطر العليا المعطلة 2011, ندوة فكرية تحت عنوان:”سياسة التشغيل في المغرب:الوعود و الحصيلة”, و ذلك يوم 27 يونيو2013 بقاعة نادي هيئة المحامين بالرباط, و تأتي هذه الندوة في سياق النضالات الموازية التي تقوم بها المجموعة لنضالاتها الميدانية.

و قد افتتح الندوة,بعرض شريط يوثق لمسار الأطر العليا المعطلة المرابطة بشوارع الرباط, و بتصريحات المسؤولين الحكوميين حول الوعود التي قدمها حول ملف التشغيل, و خاصة حزب العدالة و التنمية, كما عرض الشريط لواقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بين الخطاب الرسمي وواقع الساحة النضالية.

و قام بتنشيط هذه الندوة كل من الأساتذة:

                           i.            الأستاذ أحمد الهايج         : رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

                         ii.            الأستاذ علي فقير           : أستاذ جامعي متخصص في علوم التدبير و معتقل سياسي سابقا و  ناشط حقوقي.

                       iii.            الأستاذ حميد النهري        : أستاذ جامعي-قانون العام- تخصص المالية العامة و القانون الضريبي.

                      iv.            فيما اعتذر كل من الأساتذة :عزالدين أقصبي و حسن طارق.

مداخلات و مقترحات الأساتذة المحاضرين

+مداخلة الأستاذ أحمد الهايج الذي تحدث من خلالها عن الحق في العمل و الحقوق المرتبطة بها كالحقوق النقابية التي تستمد شرعيتها من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و من ميثاق منظمة العمل الدولية المحدثة سنة 1919.

و قد ركز الأستاذ المحاضر على أن للشرعة الدولية لحقوق الإنسان لها طابع شمولي أكبر من اتفاقيات منظمة العمل الدولية نظرا للإشكاليات المتعلقة بالتصديق عليها أو بالتحفضات التي قد تطال بعض بنودها.

مضيفا أن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية خصص أربعة مواد من المادة 6 إلى المادة 10 للحديث عن حق العمل و ما على الدولة توفيره لموا طينها من أجل الاستفادة من هذا الحق على قدم المساواة.

فالدولة حسب الأستاذ المحاضر لا يجب أن تكتفي بتيسير الولوج للوظيفة العمومية كما هو منصوص عليه في دستور 2011, بل من أجدر و من الإلزامي عليها أن توفر هذا الحق وأن تحققه لمواطنيها, حيث أشار في هذا الصدد على أن السياسات المطبقة في المغرب منذ استقلاله كانت السبب الرئيسي وراء الأزمة المتعلقة بالشغل.

و قد اختتم مداخلته بمقترح موجه للأطر المعطلة المرابطة بشوارع الرباط, يتعلق بإنجاز تقارير موازية لتقديمها للجهات المختصة حول سياسة التشغيل بالمغرب تتضمن معطيات و أرقام حقيقية.

+ مداخلة الأستاذ علي فقير,بدأها أولا بتحديد طبيعة الاقتصاد المغربي بكونه: اقتصاد رأسمالي, اقتصاد رأسمالي تبعي, اقتصاد مخزني. و كما أشار على كون القطاعات الحيوية بالاقتصاد الوطني كالفلاحة و السياحة و النسيج ترتبط بالسوق الخارجية الشيء الذي يجعلها قطاعات غير حيوية و لا تساهم في الاقتصاد الوطني عن طريق خلق فرص للشغل إلى غير ذلك.

كما أضاف الأستاذ المحاضر أن سياسة الاستدانة الخارجية كان لها تأثير على السياسات المتبعة من طرف الدولة في جل القطاعات العمومية.

و قد عاب على الأطر المعطلة بشوارع الرباط العقلية الفئوية الغالبة عليهم و كذا غيابهم عن حركة 20 فبراير.

وفي نفس السياق قدم مقترحات يمكن تقسيمها إلى تلك التي تتعلق بملف الأطر المعطلة و ثانيا المتعلقة  بالاقتصاد الوطني ككل:

v    المقترحات المتعلقة بملف الأطر المعطلة:

– خلق تنسيقية و طنية.

– الاستمرار في النضال من أجل انتزاع المكاسب.

– إعطاء ملف المعطلين بعدا سياسيا.

v    المقترحات المتعلقة بتطوير الاقتصاد الوطني:

 

•على مستوى الموارد:

– سن ضريبة تصاعدية على الثورة.

– محاربة ظاهرة التملص الضريبي.

– سن ضريبة عالية على السكن الثانوي.

– الرجوع إلى نسبة 30 في المئة من قيمة الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات.

– زيادة في الضرائب المتعلقة بالسكن الراقي.

– الزيادة في الرسوم الجمركية المفروضة على المواد المضرة بالاقتصاد الوطني.

– سن ضريبية تصاعدية على الشركات الكبرى.

– سن ضريبية تصاعدية على المعاملات المالية و المضاربات المالية.

– استرجاع الأموال المنهوبة.

– إخضاع المستفيدين من القطاعات غير المهيكلة للضرائب.

– تقوية القطاع العمومي:

   * تأهيل القطاعات الإستراتيجية.

   * إنجاح المقاولات العمومية.

   * ضمان التسيير العقلاني للمؤسسات العمومية.

   *استرجاع أراضي الدولة.

• على مستوى النفقات:

 

– تخفيض أجور الموظفين السامين و الوزراء و مدراء المؤسسات السياسية, و تحديد الحد بين الحد الأعلى و الحد الأدنى في الأجور.

– تخفيض الاعتمادات لوزارات السيادة و الدفاع.

– حذف الدعم المالي للأحزاب و النقابات البرلمانية.

– إلغاء تمويل الصناديق الخاصة.

– مراقبة النفقات العمومية.

– حذف الدعم المالي للحملات الانتخابية.

– تقليص عدد البرلمانيين.

+مداخلة الأستاذ حميد النهري,الذي بدأ بتسجيل المفارقة بين نوعية خطاب المؤسسات الرسمية و ممارستها, بالإضافة إلى مدى تأثير تطبيق سياسة التقويم الهيكلي على سياسة التشغيل بالمغرب, وكذا توصيات صندوق النقد الدولي و سياسات الباطرونا على الحد من خلق فرص الشغل بالمغرب.

كما تحدث الأستاذ المحاضر عن مفهوم يتميز به الاقتصاد الوطني و الذي أطلق عليه « libérales al marocain ».

إذن فالمشكل حسب الأستاذ المحاضر يكمن في التوزيع الغير العاذل لثروات, و منه انطلق و أعطى حكما على كون القطاع الخاص بالمغرب هو قطاع غير راشد غير مواطن غير مؤهل غير ذو مصداقية.

كما انتقد نفس المتدخل الحكومة الحالية التي تطالب الطبقة العاملة بالصبر وتفهم ظروف الأزمة وتحمل الزيادات في الأسعار وفي الضرائب والتقشف وتجميد الأجور وتصفية أنظمة الحماية الاجتماعية والتسريحات الفردية والجماعية، نجدها في المقابل تعلن عن عفوها عن ناهبي المال العام بمقولة عفا الله عما سلف، والرزق بيد الله.

و حدد الإشكاليات التي يوجهها الاقتصاد المغربي و ما مدى تأثيرها على قطاع التشغيل و لخصها في:

– مشكلة التمويل.

– طبيعة الاقتصاد المغربي المرتبط بتقلبات الرأسمالية العالمية.

– تأثير المغادرة الطوعية على الموازنة العامة.

– الفساد و الاقتصاد غير المهيكل.

– لوبيات الفساد و عرقلة التنمية بالمغرب.

– الإعفاءات الضريبية و مدى تأثيرها على ميزانية الدولة و دورها على السياسات العمومية

  بالمغرب بصفة عامة.

و قد اقترح في هذا المجال على الدولة:

– التعويض عن البطالة.

– إصلاحات عميقة على الصعيد المالي.

– مناظرة وطنية تجمع كل المهتمين حول سياسة التشغيل بالمغرب و كتحدي للحكومة الحالية.

مقترحات للأطر المعطلة:

– تبني شعارات تكون أكثر تعبيرا عن مطالبها.

– تكوين أطر مؤهلة للحوارات و النقاشات مع المسؤولين الحكوميين و المتخصصين.

– صياغة مطالب محددة لكي تقنع الدولة.

الخـــــــلاصـــــات

 

ü  لا زالت سياسة التشغيل المنتهجة من الطرف الحكومة سنة 2013 هي نفسها المنتهجة من طرف الدولة منذ أكثر من عقد من الزمان رغم كل التحولات التي عرفتها و تعريفها منطقتنا المغاربية, و العربية , و رغم الأزمة الاقتصادية التي تخيم على العالم منذ 5 سنوات, تجعل السياسات الهادفة إلى إنعاش التشغيل و خاصة بالنسبة للشباب تستورد من النموذج الليبرالي المرتكز أساسا على إجراءات في جوهرها موجهة لخدمة مصالحه.

و بمعنى أكثر وضوح ترتكز سياسة الدولة في ميدان التشغيل, وخاصة بالنسبة للشباب على خلاصات مناظرة الصخيرات ” مبادرة التشغيل“, و التي تمخضت عن ثلاث برامج لإنعاش التشغيل تحت مسميات »إدماج, تأهيل, مقاولتي».

و بعد انطلاق هذه البرامج لأكثر من 5 سنوا,فإن الحصيلة على مستوى الواقع كانت مخيبة حتى بالنسبة لواضعي هذه البرامج, و كل الأرقام و المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية تأكد فشلها.

و على نفس المنوال تسير الحكومة الجديدة من خلال تسخين وجبات الأمس مع إضافة توابل من نفس العينة, و هكذا اقترحت برنامج » مبادرة,تأطير,استيعاب».

ü  إن السياسات المغربية المبلورة إلى حد الآن لامتصاص البطالة قد أبانت عن محدوديتها و فشلها الذريع, و الغريب في الأمر أن الإجراءات المتخذة في إطار ما يسمى بخطة أو استراتيجيه التصدي للبطالة بالمغرب تظل ذات طابع سياسي محض, أي أن المغرب أراد انطلاقا من إجراءات سياسية محضة التصدي لمعضلة ذات طابع اقتصادي و اجتماعي.

ü  أكد جميع المتدخلين أن حركة المعطلين تعيش مرحلة تراجع, بسبب الانقسام و الشتات, مما يستدعي إعادة النظر في مجموعة من الأمور خاصة الجانب التنظيمي, و هي مهمة كل المناضلين في المرحلة من أجل إعادة ترتيب أوراق البيت الداخلي و توحيد صفوف هذه الحركة, مع إبداع أشكال نضالية قوية و نوعية.

ü  إن المقصودة بإعادة النظر في النظام العام الأساسي للوظيفية العمومية, ليس إيجاد حلول واقعية لمعضلة البطالة,و إنما مصادرة حقوق مكتسبة لحاملي الشهادات العليا, و هو ما يعتبر قرارا سياسيا يهدف إلى الحد من احتجاجات هذه الفئة في الرباط و ليس إجراء وقائيا ديمقراطيا تتوخى منه المساواة بين المواطنين كما يتم الترويج له علما أن الحكومات في المغرب تتجه سنة بعد سنة إلى تقليص مناصب الشغل المحدثة, و القطاع الخاص لا يحتاج إلى كل هذه الكوادر و إنما إلى أياد عاملة ذات طابع تقني محض.

ü  الأكيد أن هذه الإجراءات لا تلقى القبول من طرف الأكثر و عيا و تنظيما من المعطلين الشباب, أصحاب الشواهد العليا الذين يواصلون النضال من أجل الوظيفة العمومية, إذا علمنا أن نسبة 57 في المئة من الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي تتراوح أجورهم بين 1300 و 3000 درهم في الشهر, و أن 99 في المئة من الأجراء المصرح بهم لدى نفس الصندوق لا تتجاوز أجورهم 5000 درهم في الشهر(انظر جريدة l’économiste عدد 3782 ليوم 14ماي 2012 ص:5). ندرك لماذا يرفض المعطلون حاملي الشهادات العليا الاشتغال في القطاع الخاص, لهذا يبقى سعي الشباب المعطل للحصول على عمل بأجور أحسن و شروط عمل أفضل خلال خوض النضالات مشروعا.

 خالد منتصير