احتشد، أكثر من52 من أرباب وسائقي شاحنات نقل الرمال من مختلف إقليم زاكورة، في وقفة احتجاجية ، بعد أن ركنوا شاحناتهم على طول شارع مدينة زاكورة، منددين بالحكم الصادر في حق زميل لهما بعد حجز شاحنتيها منذ حوالي أسبوع ، والقاضي بمصادرة شاحنة لفائدة الدولة،
من أجل مخالفة نقل الرمال بدون رخصة، والتي يصنفها القانون في خانة السرقات، في الوقت الذي يؤكد أرباب وسائقو شاحنات نقل الرمال أنه لا علم لهم بهذا التغيير، ولم يتم إبلاغ نقابتهم به.
«جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية تنديدا بمصادرة شاحن لنقل الرمال ضبطتا يوم الاربعاء11 مارس 2015 الماضي، بحجة أنهما لا تتوفران على ترخيص وبالتالي يدخل سائقاها في خانة المخالفين»، يوضح أحد لأرباب وسائقي شاحنات نقل الرمال بزاكورة. وأضاف أن نقل الرمال بدون ترخيص، حسب القانون المنظم للمهنة طبقا للمنشور الوزاري رقم 6/2010 المؤرخ في 14يونيو الماضي خاصة منه المادة السادسة تنص على «منع الشحن خارج الأوقات خلال أيام الأحد والعطل الدينية والوطنية»، وإذا ما خالف السائق هذا المقتضى يتم حجز الشاحنة من 5 إلى 10 أيام مع أداء غرامة مالية قدرت ب500 درهم عن كلّ متر مكعب، مع هذا المنشور حتى لا تكون هناك تجاوزات وانعكاسات سلبية في تطبيق القانون.
ويضيف «إلا أنه تم تتميم وتغيير هذا المنشور في غياب مساهمة الممارسين المهنيين وعدم إخبارهم بالمستجدات، الأمر الذي خلف متضررين جراء هذا الإجراء التعسفي»، ثم تساءل «كيف يمكن لقانون أن يصدر في غشت 2011 ويتم تطبيقه في شتنبر 2011؟».
جاء في هذا الفصل (517) من القانون الجنائي «غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها؟ فإن الغرامة تكون 500 درهم عن كلّ متر مكعب…تأمر المحكمة على ذلك بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها».
تم حجز الشاحن من طرف عناصر الدرك الملكي بزاكورة ، وتم إيداعهما بالمحجز البلدي بزاكورة منذ يوم 11مارس الماضي إلى غاية يوم الجمعة 20 مارس الماضي يوم صدور الحكم إطلاق سراح مؤقت لسائقة بالحجز شاحنة لفائدة الدولة ،
و عبر أرباب وسائقو شاحنات نقل الرمال عن استيائهم من الحكم الصادر عن المحكمة، والذي اعتبروه جائرا وقاسيا بحكم أن المخالفة ليست بحجم العقاب، وكان الجميع ينتظر حكما بالغرامة وإرجاع الشاحنة إلى صاحبها الذي يعيل أسرا متعددة الأفراد،
ويُشغّل هذا القطاع الهام والمتصل بالبناء، أكثر من 200 شاحنة تجوب طرقات إقليم زاكورة لتوزيع الرمال وأكثر من 1000 عامل يشتغلون في شحن الرمال بنفس المكان، وهو ما يجعل القطاع يؤمن قوت أكثر من 1500 أسرة قد يفوق عدد أفرادها 10 آلاف فرد
