بعد أن عزمت بلدية زاكورة على ترحيل السوق نصف الأسبوعي الكائن وسط المدينة قرب السوق المغطى إلى مكانه الجديد قرب الملعب البلدي، تم استدعاء أصحاب المقاهي التقليدية المتواجدة في السوق القديم و إخبارهم بقرب تحويلهم إلى المحلات الجديدة، حيث سترافقهم لجنة مختصة قصد تحديد الأماكن الخاصة بهم من اجل بنائها على نفقة المستفيدين و استغلالها، وذلك وفق شروط من بينها :
- ضرورة أن يكون البناء مسلحا(الاسمنت و الحديد)؛
- إعطاء اجل شهرين لاستكمال أشغال البناء، وفي حالة عدم قدرة المستفيد، يسحب منه حق الاستغلال تلقائيا؛
- توقيع التزام يتضمن مجموعة من البنود بعضها سالف الذكر.
وهذا ما تم بالفعل، إذ انتقل المعنيون و أمينهم رفقة ممثلي المجلس البلدي(النائب الأول للرئيس-الكاتب العام-وبعض الموظفين) حيث قام التقني بتحديد محل كل مستفيد معطيا بذلك الضوء الأخضر لانطلاق الأشغال، ليشرع بعدها المستفيدون في أعمال البناء محترمين بنود العقد، حيث فوت بعضهم هذا الورش لمقاولات مختصة في المجال، إذ بلغت نسبة تقدم الأشغال نسبا مهمة مما كلف المستفيدين مبالغ هامة من اجل الوفاء بالالتزامات الواردة في العقد.
وقبل أن تستكمل أشغال البناء، تم ترحيل السوق ليتم التسوق في المحلات قيد الانجاز لمدة تقارب الشهر، بعدها فوجئ المستغلون بقرار بلدي يقضي بمنعهم بمتابعة استغلال المحلات المذكورة آنفا و توقيف ما تبقى من أشغال البناء، ليتم نقلهم إلى مكان جديد لا يبعد إلا ببضعة أمتار عن المحلات المشيدة على نفقتهم ومطالبتهم ببناء أكواخ بالقصب والأعواد رغم ما تطرحه من مشاكل من قبيل الحرائق، السرقة… و ذلك خلافا لما تم الالتزام به سابقا، ولم يفهم لحد الآن دواعي هذا القرار التعسفي في حق هذه الفئة المتضررة رغم استخبارهم لدى المصالح المعنية.
وفي الأخير، تطالب هذه الفئة بما يلي:
- إرجاعها إلى الأماكن المخصصة لها قصد استغلالها كمطلب رئيسي؛
- تعويض المتضررين. في حالة تعذر المطلب الأول.
و في حالة عدم تحقيق هذه المطالب، فان هذه الفئة مستعدة لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة لاسترداد الحقوق الضائعة و ما ضاع حق وراءه طالب.
