أحمد الخريف عضو مجلس المستشارين يؤكد بأن إحتضان المغرب للدورة المقبلة لبرلمان الأنديز هو تأكيد على الرغبة الراسخة في تعزيز أكبر للشراكة و التعاون
أكد أحمد الخريف، عضو مجلس المستشارين أن إحتضان المملكة المغربية للدورة المقبلة لبرلمان مجموعة دول الأنديز، يعتبر تأكيدا على الرغبة الراسخة للبرلمان المغربي في المزيد من الشراكة و التعاون مع البرلمان الأنديني.
حيث أكد الخريف في كلمة ألقاها بالجمعية العامة للبرلمان الأنديني، المنعقدة بالعاصمة الكولومبية بوغوطا يوم 18 يونيو الجاري، أن إحتضان المغرب للدورة المقبلة لبرلمان مجموعة دول الأنديز، ينسجم مع الخيار الإستراتيجي للمملكة في دعم الإتحادات، مشاريع الإندماج و التضامن الجهوية و الإقليمية، و لاسيما بدول الجنوب، لما لها من أدوار أساسية في إرساء الحوار و التعاون و التضامن و تبادل التجارب و الممارسات الفضلى، و هو الخيار الذي يقوده و يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما إعتبر الخريف أن الزيارة المرتقبة لأعضاء برلمان الأنديز بداية شهر يوليوز المقبل، من شأنها إتاحة الفرصة لبرلمانيي المنطقة للوقوف و الإطلاع على ما حققه المغرب في مسار الدمقرطة و النمو الإقتصادي و الإجتماعي، و هو ما أهل المغرب ليكون قطبا إقليميا وازنا و فاعلا محوريا في محيطه الجهوي و الإقليمي.
و قال إن الزيارات الثنائية التي قام بها أعضاء من البرلمان الأنديني للمملكة ساهمت في توطيد و تقوية أواصر الصداقة و الأخوة مع الشعب المغربي، معربا عن إعتزاز و إرتياح رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة لمستوى هذه العلاقات و ما تمت مراكمته من مكتسبات على المستويين الثنائي و متعدد الأطراف، منذ إنضمام البرلمان المغربي بصفة عضوا ملاحظا دائما و شريكا متقدما لدى هذه الهيئة البرلمانية الاقليمية سنة 2018.
فيما أكد الخريف أن هذه الزيارة ستكون فرصة كذلك لإستثمار فرص التعاون المشترك و تباحث سبل تمتين الروابط الإنسانية و ترسيخ الأدوار الحقيقية للدبلوماسية البرلمانية في إرساء نموذج للتعاون جنوب جنوب و دعم التواصل و التعاون بين بلدان إفريقيا و العالم العربي و أمريكا اللاتينية و الكاريبي بما يضمن الأمن و الإستقرار و العيش الكريم لشعوب هذه المناطق.
تجدر الإشارة إلى أن برلمان مجموعة دول الأنديز هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 و تسعى هذه المنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا و كولومبيا و الإكوادور و البيرو و الشيلي) إلى تنسيق التشريعات و تسريع الإندماج بين دول هذا التجمع.