دعت نقابات تعليمية إلى إضراب وطني يومي 18 و19 شتنبر الجاري، مع تنظيم اعتصام في اليوم الأول من الإضراب ابتداءً من الساعة 11:00 صباحاً أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأعربت نقابات الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عن رفضها لمقتضيات مشروع قرار التكوين المتعلق بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2024. وأكدت النقابات على ضرورة انفتاح الوزارة على المشاريع المقترحة.
وانتقدت النقابات المشروع لما يتضمنه من تغييرات تشريعية تراجعية، حيث يشترط تغيير الإطار من مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي إلى مفتش، وذلك بعد استيفاء مجموعة من المتطلبات وإجراء بحث واجتياز امتحان التخرج، ما يعتبره النقابيون محاولة لفرض تكوين أساسي بدلاً من التكوين الخاص.
كما اعتبرت النقابات أن هذا المشروع يتجاهل حقاً تاريخياً تم استرجاعه لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، ويخالف مبدأ الإدماج الوارد في المادة 76، معربة عن استنكارها للمناورات التي تهدف إلى الالتفاف على مضمون المادة والقوانين المعمول بها.
وفي بيانات منفصلة، أكدت النقابات تمسكها بتنزيل المادة 76 بطريقة تحترم تكوين وخبرة المستشارين، وتؤكد على ضرورة الإبقاء على وضعهم الإداري بعد التكوين. كما دعت إلى عدم تحميل أطر التوجيه والتخطيط بمهام تتجاوز ما هو منصوص عليه قانونياً، وطالبت بتعويض مناسب لجميع خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
كما وجهت النقابات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعوتها لشكيب بنموسى، من أجل توفير وسائل العمل الضرورية لجميع أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وصرف التعويضات الجزافية وتعويضات التنقل، وضمان استفادة أطر التوجيه من المنحة المخصصة لمدارس الريادة، كما هو الحال مع باقي الأطر ذات المسار التكويني المماثل.