مرت سنة على فاجعة الحوز، ولا تزال عشرات الجماعات القروية في حالة شلل، دون تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ توجيهات الديوان الملكي التي تدعو إلى تسريع إعادة الإعمار، وفقًا لما أفادت به يومية “الصباح”.
وقد أدى تصرف أعوان السلطة، بحسب مصادر الصحيفة، إلى أزمة حقيقية في المناطق المتضررة. حيث حصل هؤلاء على تفويض غير رسمي من رجال السلطة يخول لهم تحديد مصير السكان، مستغلين نفوذهم في هذا المجال.
سادت حالة من الغضب في العديد من الجماعات الترابية بالحوز، حيث من المقرر أن ينظم السكان، اليوم (الأربعاء)، احتجاجًا في مركز تلات نيعقوب، بمشاركة المتضررين من مختلف القرى. ويأتي هذا الاحتجاج احتجاجًا على الأضرار التي لحقت بهم بسبب عدم تطبيق التعليمات الملكية بشكل صحيح.
تجاهل أعوان السلطة شكايات السكان، حيث يتخذون قرارات بشأن صحة الادعاءات والتظلمات، مما جعل مصير السكان بيدهم. بعض السكان صدرت لهم قرارات بهدم كامل لمنازلهم، بينما حصلوا فقط على دعم بقيمة 8 ملايين، وهو ما يتعارض مع مسطرة إعادة الإعمار التي كانت تقضي بمنح 6 ملايين إضافية، مما أجبرهم على هدم منازلهم دون تعويض كافٍ.
كما أن هناك العديد من القرى التي لم يتم إزالة الأحجار العملاقة منها حتى الآن، والتي تشكل خطرًا على حياة السكان وتمنعهم من إعادة البناء، بسبب احتمال انهيارها. وتبقى إزالة الأنقاض، التي تعرقل بدء البناء في بعض المناطق، من دون تحرك من السلطات، مما يجعل معظم القرى في حالة شلل تام بسبب تراكم الأتربة والأحجار.