تستقبل عدة مناطق في المغرب، وخاصة في شمال ووسط البلاد، أمطاراً طال انتظارها، والتي هطلت نهاية هذا الأسبوع، لتكسر جفافاً طويلاً وتبعث الأمل في قلوب المزارعين.
و تراوحت كميات الأمطار بين 20 و60 ملم، وقد جاءت في توقيت مثالي يتزامن مع الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد، مما زاد من التفاؤل في أوساط العاملين في القطاع الزراعي، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الأمطار لري محاصيلهم وتغذية مواشيهم.
ورغم هذه الظروف المواتية، أبدت المعارضة البرلمانية، ممثلةً بالنائبة ثورية عفيف عن حزب العدالة والتنمية، قلقها بشأن أوضاع الفلاحين الصغار، الذين يعانون من أعباء الديون وفوائد القروض المترتبة على مشاريعهم الزراعية التي تأثرت سلباً بفترات الجفاف السابقة.
وقد أشارت عفيف إلى أن بعض هؤلاء الفلاحين، الذين انخرطوا في برنامج تمويل الفلاح من خلال تربية الأبقار، يجدون أنفسهم غير قادرين على سداد ديونهم أو تأمين الأعلاف بعد ارتفاع الأسعار.
وفي ضوء هذه المخاوف، أطلقت وزارة الفلاحة، تحت إشراف الوزير أحمد البواري، الموسم الفلاحي 2024/2025 رسمياً يوم السبت من سهل سايس في جهة فاس-مكناس.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الموسم سيشمل إجراءات شاملة لتعزيز الإنتاج الزراعي، مع أهداف محددة لزيادة الإنتاج عبر تدابير متنوعة تشمل عدة قطاعات.
من بين هذه التدابير، سيتم توفير حوالي 1.26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية بأسعار مدعومة، تقل بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5% عن السنة الماضية.
كما يهدف البرنامج الوطني للزرع المباشر إلى تخصيص 260 ألف هكتار لهذا الموسم، مع خطة للوصول إلى مليون هكتار بحلول عام 2030، مما سيساعد في زيادة كفاءة المحاصيل وحماية التربة.
وفيما يتعلق بالقطاع الحيواني، وضعت الوزارة برنامجاً لدعم مربي الأبقار، من خلال تقديم دعم مالي لاقتناء عجلات من أصناف أصيلة، وتعليق رسوم الاستيراد على الأبقار الموجهة للتسمين حتى نهاية العام الجاري. كما يستمر برنامج دعم الأعلاف المركبة، لمواجهة آثار نقص الأمطار وضمان استدامة قطاع تربية المواشي.
وإضافة إلى ذلك، خصصت مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب ميزانية تقدر بـ12 مليار درهم لدعم الفلاحين وتمويل أنشطتهم خلال هذا الموسم، مما يعكس التزام القطاع البنكي بدعم جهود إنجاح الموسم الفلاحي.
وفي النهاية، تبقى آمال الفلاحين المغاربة معلقة على الأمطار وإجراءات الوزارة، حيث يسعون إلى بدء موسم زراعي يجلب الأمل بعد سنوات من التقلبات المناخية والتحديات الاقتصادية.