أصبح المغرب في الآونة الأخيرة عرضة لانتقادات التقارير الدولية في مجالات عدة لعل أبرزها مجال حقوق الإنسان حيث تلقت المملكة هذه السنة ضربة موجعة من طرف منظمة العفو الدولية في تقريرها الحديث، الذي وضع المغرب في القائمة السوداء واتهمه بمواصلة ممارسة كافة أشكال التعذيب.
إن ما دفعنا للحديث عن هذا الموضوع هي الوقفة الاحتجاجية الدولية التي تستعد منظمة العفو الدولية لتنظيمها بالعاصمة الرباط، ربما في شتنبر 2014 تحت شعار “مغرب بدون تعذيب” مستحضرة ملف المعتقل السلفي علي عراس الذي اتهم تقرير أمنسيتي المغرب بتعريضه للتعذيب.
لاشك أن تنظيم الوقفات والتحرك الميداني يدخلان ضمن أدوار هذه المنظمة، لكن دعوني أتساءل مع أمنسيتي، لماذا تركز على المغرب بالذات؟ ولماذا تغمض عيونها على الدول التي تمارس تعذيبا حقيقا وتنكيلا على مواطنيها وتفتح عيونها على بلدان أخرى كالمغرب الذي تصوره بشكل مخيف كما لو أن التعذيب هو السائد، أنا لا أنكر أن المغرب غير خالي من التجاوزات والانتهاكات الحقوقية، كما لا أقول أننا نعيش ديمقراطية مثالية، لكن في نفس الوقت أقول أنه ليس كما تصوره تقارير المنظمات الدولية.
دوعني أذكر أمنسيتي التي تشن حملة غير شريفة ضد هذا البلد في كل وقت وحين قصد تقزيم الانجازات والإصلاحات المنجزة على الأرض، أن المغرب قال كلمته في هذا الصدد و أن الملك محمد السادس قد أصدرا مؤخرا أمرا بوقف التعذيب على الأراضي المغربية ووقف نزع الاعترافات بالطرق الغير القانونية وعدم تعريض أي مواطن للتعذيب مهما كانت الدواعي والأسباب.
ترتيبا على ما سبق نقول أن الأجدر بمنظمة العفو الدولية هو ألا تبلع لسانها في بعض المناطق وتخرجها في أخرى، بل عليها أولا أن تقف كأحصنة طروادة أمام الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني-إسرائيل- مؤخرا على مدني غزة، وأن ترفض الأحكام الصادرة في حق السجناء في مصر بعد حكم العسكر، وأن تندد وتصدر تقاريرها ضد جرائم الأسد في سوريا أم أن أمنسيتي تمارس الانتقائية في مجال حقوق الإنسان(عين شافت عين مشافت).
على هذا الأساس نقر أن مسألة تعزيز حقوق الإنسان من أهداف منظمة العفو الدولية ومن حقها التحرك من أجلها والضغط على الحكومات والهيئات السياسية من أجل العناية بحقوق الإنسان لكن لا يجب أن تكون محل مزايدات لإمطار الدولة الواحدة بالاتهامات والقذائف .
تماشيا مع ما سبق يحق لكل مواطن عاقل أن يتساءل مع المنظمة المذكورة، لماذا المغرب بالذات؟ ولماذا هذه الفترة بالضبط؟ وهل حقا أمنسيتي لاتزال تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية وحرية القرار أم أنها خاضعة لقوة ما؟ وما الذي تريده من وراء هذه الضربات المتتالية على المغرب؟
ليس من الضروري أن تجيب المنظمة الدولية عن هذه الأسئلة لأن الزمان والمستقبل سيتكلفان بالإجابة عنها مادام المغرب الذي يقدم كنموذج للاستقرار في شمال افريقيا والشرق الأوسط بعد الاصلاحات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية التي شرع فيها مند2011، يصنف ضمن القوائم السوداء في عدة مجالات من طرف أمنسيتي .
وعلى سبيل الختام نقول أنه على منظمة العفو الدولية أن تحترم مبدأ العالمية والحرص على الموضوعية والمصداقية، وفي الوقت نفسه على المغرب أن يكثف جهوده لإصلاح منظومة العدالة وفضح المنظمات التي غالبا ما تقدم معلومات خالية من الصحة والدقة .