أجمع البرلمانيون ورؤساء الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني بإقليم الرشيدية، المشاركون في ندوة “جهة درعة تافيلالت: رؤية استشرافية تنموية”، على مُطالبة الحكومة بإقرار مقترح التقسيم الترابي الجديد الذي نص على إحداث جهة جديدة تحمل اسم “درعة تافيلالت”، مع التأكيد على مدينة الرشيدية مركزا لها.
وقال عبد الله صغيري، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في مداخلته خلال الندوة المنظمة أمس، السبت 25 أكتوبر بالرشيدية، إن الجهوية الموسعة “مفتاح لكثير من الإشكالات قبل الربيع العربي وسترجع ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الدولة”، مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة تدارست بكيفية علمية وأكاديمية الموضوع مع مختلف المتخصصين وتم تقديم الخلاصات إلى الملك محمد السادس، لافتا الانتباه إلى أنها اعتمدت في التقسيم الترابي الجديد معايير جديدة من أجل تحقيق مستوى تنمية أكبر وبشكل عادل”، مضيفا أن المغرب وعى بهذا الاختيار قبل الربيع العربي وشكلت اللجنة الاستشارية قبل الربيع الديمقراطي”.
وشدد المتحدث على ضرورة توسيع صلاحيات المؤسسات المنتخبة، مشيرا إلى أن الجهوية الموسعة ستمكن من “تدبير الجهات تدبيرا حرا”، وأنها ستعمل على “تعزيز مصداقية العمل السياسي والثقة في المؤسسات المنتخبة”. ونوه إلى أن جهة درعة تافيلالت هي “الجهة الجديدة الوحيدة في التقسيم الجديد ويجب الدفاع عنها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 80 في المائة من إقليم ميدلت تُطالب بالعودة إلى إقليم الرشيدية والانتماء للجهة الجديدة.
واعتبر، محمد العراقي، عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية من جهته أن “جهة درعة تافيلالت” المنصوص عليها في مقترح وزارة الداخلية “ليست فقيرة ولو أنصفت من حيث البنيات التحتية لصعدت اقتصاديا”، ذاكرا المؤهلات التي تتوفر عليها “الجهة الجديدة” على المستويين البشري والاقتصادي.
ودعا العراقي كل الفاعلين بإقليم الرشيدية إلى “التحرك بجدية” من أجل الترافع عن جهة درعة تافيلالت والمحافظة على الرشيدية مركزا لها كما نص على ذلك مقترح التقسيم الجديد، وأردف قائلا: “يجب أن نُسمع صوتنا لأنه إذا سُمع سيعمل به”، حسب تعبيره.
في هذا السياق، انتقد عبد الله هناوي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الرشيدية، بعض المواقف التي قال إنها “لم تحترم علمية خلاصات اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة”، مشيدا في المقابل باحترام الحكومة لها، وتنصيصها على إحداث جهة “درعة تافيلالت”.
وأشار هناوي إلى أن الدستور الجديد قطع مع عهد كان فيه الوالي هو “المتحكم” في الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة، وأن الأمر أضحى بنص الدستور في رئيس الجهة الذي سينتخب باقتراع عام مباشر.
وشدد المتحدث على أن السؤال الذي يجب أن يطرح الآن هو: “أي نخب تكونها الأحزاب لتنزيل الجهوية الموسعة؟”.
انا ابن زاكورة واعتز ليكون مقر الجهة بالراشدية بدلا من ورزازات لكون هده المنطقة تحتوي على رجال فيهم حب البلاد والعباد واتمنا التوفيق لهم اما نحن في مدينة زاكورة كلهم دون المستوى لاتهمهم المصلحة العامة واقول واقسم بالله العلي العظيم ان جل المسؤولين السياسين لاتمهم الا المصلحة الخاصة اما مدينة ورزازات فهي مدينة سياحية فقط
t7iya 7ara asi zagori dakchi l9alt s7i7 okn7iyik