أعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل عن تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية في قطاع العدالة، ستستمر لمدة 6 أيام متتالية خلال شهري أغسطس وسبتمبر. ستنطلق هذه الإضرابات أيام 27 و28 و29 أغسطس، و3 و4 و5 سبتمبر المقبلين.
تأتي هذه الخطوة احتجاجاً على ما وصفوه بعدم التزام الحكومة باتفاق 29 أبريل 2024، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لهيئة كتابة الضبط. وأكد التوجه الديمقراطي في بيان أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط يُعتبر “خطاً أحمر”، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يمس بحقوق المتقاضين ويقلص من صلاحيات كتابة الضبط.
ودعا البيان جميع موظفي قطاع العدالة إلى دعم التوجه الديمقراطي وتعزيز صفوفه، مؤكداً استمرار النضال من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية. كما حمّل البيان الحكومة مسؤولية الاحتقان المتوقع في المحاكم.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد أعلن عن إضراب وطني لمدة 72 ساعة في أيام 27 و28 و29 أغسطس 2024، إلى جانب إضراب وطني آخر في أيام 3 و4 و5 سبتمبر. كما أعلنت النقابة عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.