إطارٌ بالتنسيق النقابي يكذب بيان نيابة زاكورة

سارعت النيابة الإقليمية بزاكورة بنشر بيان توضيحي في المواقع الإلكترونية، ردا على البيان الصادر عن التنسيق النقابي الرباعي؛ الذي ما هو إلا كذب في كذب، رغم محاولته انتقاء النقاط التوضيحية.

وسوف أوجز مغالطات النيابة حسب النقاط الواردة في البيان التفضيحي:

1 – على مستوى اللقاءات التواصلية، لم يشر بيان النيابة إلى انسحاب النقابات من اللقائات التي عقدت في نهاية الموسم وبدايته، نظرا لموقفها من الدخول المدرسي الكارثي الذي عرف خصاصا مهولا. أما اللقاءات المنعقدة فكانت بطلب من النقابات لأنها مسؤولة أمام الشغيلة التعليمية وملتزمة بتتبع ملفاتها، وكانت تأمل وتتوخى صدق النائب وتحمله مسؤوليته في متابعة الملفات وحلها، وليس التذكير بكثرة المراسلات والوعود الزائفة والمماطلة والتسويف.

2 – واللقاء الذي كان مزمعا عقده من أجل مناقشة استعمال الزمن ابتدائي، فقد اكتفى النائب بأمر مسؤول مكتب الاتصال بتبليغ النقابات هاتفيا تعليق اللقاء، وهذا يتنافى ومبدأ الشراكة الذي يؤكد عليه النائب الإقليمي.

3 – ما حدث مع مدير م/م أزلاك، يدخل في إطار التضييق على الحريات النقابية، والاستفزاز والإكراه الأدبي لأن النائب أمر المدير بصيغة السيد لعبده بحمل البريد أو مغادرة النيابة وكأنه ضيف غير مرغوب فيه، علما أن المديرين مقاطعين للبريد.

4 – عمال الحراسة والنظافة لو يتوصلوا بأجورهم لشهور عدة، وتم تسريحهم دون تمتيعهم بحقوقهم المضمونة قانونا.

5 – أما القفزة النوعية التي يتحدث عنها النائب المحترم، فلعلها تحطيم رقم قياسي هذه السنة في الساعات الإضافية المسندة للأساتذة التي بلغت 12 ساعة إضافية أسبوعيا، وتكريس المواد المتآخية بشكل ليس له نظير في أي نيابة على الصعيد الوطني، والتدريس في أكثر من سلك وفي أكثر من مؤسسة وأكثر من مادة……. وهذا حتما سيؤدي إلى تحسين المردودية، فعن أي مردودية يتحدث السيد النائب المحترم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

5 – فيما يخص الأجور المقتطعة فهي وفق مراسلة النيابة بخطإ من الإدارة، وهي التي تتحمل مسؤوليتها، وقد مرت عليها 13 شهرا دون استرجاع المبالغ المقرصنة لأصحابها.

أشير إلى أن بيان النيابة لم يتحدث عن الخصاص المهول والاكتظاظ والأقسام المشتركة، والتستر على الأشباح والانتقال وسط السنة بمباركة من النائب، وعدم الرد على التظلمات، والتراجع على العديد من البنايات والإصلاحات وغيرها…..