قامت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار و شروط الجودة والسلامة الصحية للمواد الاستهلاكية، التابعة لإقليم الرحامنة، اليوم الاثنين، بمدينة ابن جرير، بجولة ميدانية لمراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية الأساسية.
و رامت هذه الجولة الوقوف على حالة تموين أسواق المدينة بالمواد الغذائية الأساسية، و ردع أي شكل من أشكال المضاربة والاحتكار، الذي قد يؤثر على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
وتتكون اللجنة الإقليمية من مختلف المصالح المتدخلة في مجال مراقبة وجودة الأسعار، وهي قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرية الإقليمية للصحة، والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الرحامنة، محمد نجاح، في تصريح للصحافة، إن هذه الجولة الميدانية تأتي في إطار الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإقليمية من أجل التصدي للممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف رئيس القسم نجاح أن اللجنة تعمل على الحضور الميداني الدائم على مستوى الإقليم من أجل مواصلة المراقبة، مشيرا إلى أن هناك برنامج عمل يوجه عمل اللجان المحلية بهدف التصدي لكل الممارسات “غير الجيدة” في الأسواق.
وأكد أن اللجنة تنسق بين اللجان المحلية في الإقليم من أجل تبادل المعلومات وتكثيف المراقبة بخصوص المستودعات والمضاربين، مشيرا إلى أن السلطات وضعت رهن إشارة المستهلكين رقما هاتفيا (0524316494)، من أجل تلقي شكايتهم.
وكانت السلطات العمومية بالإقليم قد عقدت، مؤخرا، اجتماعات مع المصالح الإدارية و الأمنية و الغرف المهنية وكل من له علاقة بالتموين، من أجل تكثيف مراقبة أسعار و جودة المواد الغذائية.
وتجدر الإشارة إلى أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية، التي تقوم بشكل دوري، بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، تتدخل لزجر المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، مع تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان، واحترام أسعار المواد المدعمة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكالات