استئنافية ورزازات تدين متهما باختطاف وقتل تاجر للأبقار بزاكورة ب30 سنة سجنا

أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بورزازات يوم الخميس المنصرم المتهم باختطاف وقتل تاجر للأبقار ينحدر من جماعة بني زولي بإقليم زاكورة.

وقضت في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهم من اجل الاختطاف والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والحكم عليه بثلاتين سنة سجنا نافدا. وفي الدعوى المدنية التابعة باداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا منه مبلغ مائة الف درهم لفائدة أرملة الهالك و مبلغ 50 الف درهم لكل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني .
وكان المتهم يتابع من أجل تهم الاختطاف وجناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المتبوع بجناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والعنف .
وكان الهالك في اخر ليلة قيد حياته قد تلقى مكالمة هاتفية في ساعة متأخرة من الليل ،وأخبر عائلته أن شخصا ينتظره بسيارته واعتقدت الأسرة أن الأمر يتعلق كالعادة بمعاملة تجارية تتطلب سفرا طويلا،غير أن الإختفاء امتد لأيام وأسابيع وبدأت الشكوك تساور أفراد الأسرة عن المصير المجهول للضحية.،إلى أن تم العثور على جثته في أحد الآبار بجماعة بني زولي.بعد أزيد من عشرين يوما من البحث.
وأثناء تعميق البحث والتحريات اعتقلت عناصر الدرك الملكي المتهم،بالإضافة إلى أنه محل شكوك من طرف أفراد الأسرة،تبين أيضا أنه اخر من تواصل هاتفيا وأجرى خمس مكالمات هاتفية مع الهالك بعد فحص وجرد المكالماتالتي توصل بها الضحية قبيل اختفائه وانقطاع اخباره. كما واجهته الضابطة القضائية بعدة أدلة وقرائن كثيرة ،أهمها كراءه لسيارة من إحدى الوكالات تزامنا مع الليلة التي شهدت حادث اختفاء الضحية،كما تربط المتهم بالهالك معاملات تجارية ومالية ويعرف الكثير من أسراره.
غير أن المتهم أنكر كل التهم الموجهة إليه ،ونفى أية معرفة له بالهالك وهو ما رأى فيه محامي الدفاع وهيئة المحكمة تناقضا وتضاربا في تصريحاته والوقائع وبعض الحقائق البديهية التي لايمكنه إنكارها كعلاقته بالهالك التي يعرفها أفراد الأسرة وسكان المنطقة،وإنكاره توفره على رخصة السياقة يدحضه كراؤه للسيارة وسياقته لها لمدة يومين.و حسب مصادر مقربة من الضحية الهالك فإن إنكار المتهم يعد تضليلا للعدالة وتنصلا من المسؤولية الجنائية.