لم تبدي الأطراف السياسية بمصر,المؤيدة و المعارضة, أي استغراب أو إعجاب بالغ, إثر تقديم حكومة الببلاوي لاستقالتها اليوم الاثنين,و ذلك لأن الأمر كان منتظرا قبل ست شهور أي مع موعد الانقلاب العسكري الغاشم و الذي أتى على الأخضر و اليابس في مصر و نخر أجهزة الدولة تباعا,و زرع فيها الكره و البغض و العنف بين الإخوة في الأسرة الواحدة.
كل هذا حصل بإعلان ,متهور اسمه السيسي, الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب,دون أن يحسب لذلك مضراته و تأثيراته على التركيبة السوسيولوجية للمجتمع المصري المختلف و المتنوع.
و المشكل الحالي في مصر يكمن في التركيبة السوسيولوجية للمجتمع المصري, حيث من المستحيل تقدم المصريين دون إتحادهم مرة أخرى لتجاوز التحاقنات الجانبية و الحزبية, و لكن من كان السبب في ذلك أصلا,إنه السيسي قائد الانقلاب الدموي.فهذا الكائن هو أول من يجب محاكمته كي تنجو البلاد من التحطم و الانهيار.
فمما لا شك فيه,وكما هو باد للعيان, أن جل أجهزة الدولة في مصر بدأت تنخر و تنهدم شيئا فشيئا ,بسبب الانفجارات,حرق سيارات الشرطة,اغتيال الضباط,إضرابات متكررة للعمال,اعتماد الاقتصاد على الدعم الخارجي لدول الخليج,الاعتقالات العشوائية,المحاكمات العسكرية الصورية,تأجيل المحاكمات لعدم وجود أدلة إثبات,توقف الدراسة و تأجيلها مرات متعددة…
و لا أحد ينكر,أيضا, أن مصر فقدت دورها المحوري في الشرق الأوسط و الذي تمتعت به لسنوات طوال و انتقلت الريادة حديثا إلى قطر و السعودية, مستغلين انشغال المصريين باختلافاتهم الداخلية و تحاربهم الغير مجدي.
و مما يؤكد,كذلك, أن أزمة مصر حاليا تكمن في التصالح المجتمعي ما ذكره د.فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السابق للجزيرة مباشر مصر حيث قال: “يجب أن تتم مصالحة وأن يكون الإخوان طرفا فيها حتى ننهض بالبلاد والاقتصاد وأي حديث عن مصالحة دون وجود الإخوان “تهريج”.
و زاد الدكتور فؤاد بقوله أن: مفتاح النهوض الاقتصادي ينحصر في “التصالح الاجتماعي” بين جميع أطياف الشعب بما فيهم جماعة الإخوان.
حيث ذكر أن ما تم ضخه من أموال خلال الفترة السابقة لا يكفي وأنا ضد الدعم من حيث المبدأ ويجب التوقف عن المتاجرة السياسية به”
و قد قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد,فقيه قانوني,: “أقبل مجددا بدور الوسيط غير المنحاز للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، والتي تتطلب أن يقدم طرفا النزاع بعض التنازلات”
و قد تساهم استقالة حكومة الببلاوي اليوم في إعادة الزخم الثوري لميادين مصر خصوصا بعد صدور بيانات للتحالف الوطني لدعم الشرعية ينبئ فيه باقتراب موعد سقوط الانقلاب و مطالبته كذلك بمحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين السلميين في كافة المجازر السابقة بما فيها مجزرتي النهضة و رابعة العدوية و إطلاق سراح كافة المعتقلين, كما أن التجربة الأوكرانية زادت من نسبة الأمل لدى المصريين و بقرب انفراج أزمتهم الأكثر تعقيدا في العالم الحديث.