تمثل الأراضي السلالية بالمغرب وعاء عقاري مهم داخل التراب الوطني. تختلف نسبتها من جهة إلى أخرى، ومن عمالة إلى أخرى، وتشكل عمالة إقليم زاكورة إحداها. إذ لا تخلوا وحدة ترابية داخل تراب إقليم زاكورة من وجود جماعة سلالية تملك اراضي سلالية، ومن المعروف أن هذا الأخير يعد إقليما قرويا بامتياز، مما يعني أن حجم ونسبة الأراضي السلالية به ضمنيا ستكون مهمة. لا أريد أن أركز على لغة الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالاحتياط العقاري الذي تمثله الأراضي السلالية بالإقليم على الرغم من أهمية لغة الأرقام. لكن الهدف هو التركيز على تدبير هذه الأراضي في علاقته بمسلسل التنمية المحلية بالإقليم. أي كيف يؤثر تدبير الأراضي السلالية في مسار التنمية المحلية؟
إن إقليم زاكورة مجال قروي بامتياز كما قلت سابقا، تتكون العديد من وحداته الترابية من دواوير غالبا ما تملك اراضي سلالية، قد تكون تخص جماعة سلالية واحدة أو مشتركة بين جماعتين سلاليتين. ويسهر على تدبير ومراقبة هذه الأراضي بالإضافة إلى الوصاية، والسلطات المحلية نجد نائب وكيل اراضي الجموع، يتم تعينه من طرف الجماعة السلالية إما بإتباع طريقة التعيين أو الانتخاب حسب دليل نائب أراضي الجموع، ويتم هذا الاختيار بموافقة السلطة المحلية. لكن غالبية هولاء النواب أميون، إضافة إلى كون هذه الخدمة عبارة عن عمل خيري( جمعوي) يتم برضي السيد. هذه الأسباب وغيرها كفيلة بأن تجعل هولاء ينسون المسؤولية التي وكلت إليهم لينصاعوا أمام التجاوزات عن طريق الإغراءات، إذ أغلب التجاوزات التي يعاني منها تدبير الأراضي السلالية بالإقليم تكون بدايتها على يد نائب وكيل اراضي الجموع. إذ حسب القانون المنظم لهذا النوع من الأراضي، فإن استغلال الأرض من طرف الشخص الذي يجب أن يكون أولا من ذوي الحقوق، يجب عليه أن يحصل على تسليم من طرف نائب وكيل اراضي الجموع، وهذا التسليم هو المفتاح بالنسبة للمستغل الذي قد يفعل المستحيل لكي يحصل عليه، وهنا يتم تقديم تسليمات دون استشارة أعيان القبيلة ولا حتى دوي الحقوق الذين يعدون الورثة الحقيقيين لها، ولهم حق التصرف فيها. وهكذا تتفاجئ ساكنة الجماعة السلالية بوجود شخص يبدأ باستغلال وعاء عقاري يدخل في تحديدها الإداري إن وجد. وهكذا تبدأ الصراعات والنزاعات بين أفراد الجماعة، بل قد تتجاوز ذلك إلى صراعات بين جماعتين سلاليتين، وما يزيد من حدتها هو وجود حالات يغيب فيها التحديد الإداري بين الجماعتين، وقد يوجد هذا الأخير لكن يتم تجاهله من طرف السلطة المحلية والمجلس البلدي أو الجماعي الذي يسلم رخص البناء.
إن حالات الصراعات جد عديدة ومختلفة بالإقليم لا يمكن التطرق لها كاملة، والاهم من هذا هو تأثير هذه الصراعات على مسار التنمية بالإقليم عامة وداخل الوحدات الترابية المشكلة له، هذه الأخيرة التي تغذيها سيادة المصلحة الخاصة، وسياسة الكيل بمكيالين وغياب الرغبة في الإصلاح لدى السلطات المحلية، التي يبقى مبررها الوحيد في غالب الحالات ” هو عليكم أن تتفقوا فيما بينكم…” لكن كيف سيتم ذلك؟ لها تأثير كبير على المسلسل التنموي عامة بالإقليم، وذلك عن طريق الـتأثير على جودة العمل الجمعوي الذي تدخله صراعات فئوية قد يؤذي بجمعية معينة إلى التفكك، وقد تؤثر على مسار مشروع تنموي عن طريق عدم الاتفاق على مكان إنجازه مثلا، ومن أين سوف تحصل الجمعية على الوعاء العقاري في حالة ما إذا احتيجت إلى ذلك، قد توقف الصراعات صيرورة جمع تبرعات صندوق القبيلة أو صيرورة أداء فاتورة الماء الصالح للشرب، واستمرار ذلك قد يؤدي إلى انقطاع الماء الصالح للشرب بالدوار.. واللائحة طويلة. المهم هو أن العمل التنموي يحتاج إلى الوحدة والتعاون وليس إلى التفرقة و سياسة فرق تسد.
إن إقليم زاكورة غني بمثل هذه الحالات، بحيث من النادر أن تجد جماعة سلالية واحدة ليس لها صراعات ونزاعات إما داخلية أو خارجية مع جماعة سلالية أخرى، ولا أريد أن أذكر أمثلة بهذا الصدد لأن الكل يعرف هذا، وبالتالي يبقى المستفيد الوحيد من الأراضي السلالية بالإقليم هم ذوي النفوذ والمستثمرين الكبار. إن العمل التنموي بالإقليم يحتاج وبلا تردد أو تماطل إلى ضرورة حل هذه الصراعات عن طريق البحث عن إستراتيجية محكمة لتفكيك وتوزيع هذه الأراضي بين دوي الحقوق، وخلق نوع من الدفء في العلاقات البشرية والأسرية واسترجاع مجد العمل الجمعوي الذي يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار. وهذا فعلا لن يتأتى إلا بوجود إرادة فعلية للإصلاح.
وخلاصة القول، إن الحديث عن مقاربة مشكل الأراضي السلالية في علاقة مع العمل التنموي يعد موضوعا شيقا وجديرا بالبحث. لكنه معقد ولا تكفيه هذه الكلمات فقط، لأنه داخل كل جماعة سلالية قد تجد إشكالات وخصوصيات مختلفة، وهذا ما يحث على ضرورة القيام بتشخيص تشاركي حول هذا الإشكال واستنتاج الأسباب والنتائج لاستثمارها من أجل بلورة إستراتيجية لمواجهتها.
مشكل الأراضي السلالية بالإقليم معيق للتنمية بكل أشكالها فكم من مشاريع ،ومصلحة عامة تعطلت بالإقليم ولا حول ولا قوة الا بالله.يجب على الدولة أن أن تزيح من يسمون بوكلاء الأراضي فهم في الحقيقة اكلو الموائد .لا علم ولا تقافة لهم ولا يفقهون حتى المصلحة العامة ولا التنمية فهم يوزعون الأراضي على من أرادو ويحرمون من أرادو ولا حسيب ولا رقيب.يجب على الدولة أن تسن قانون يلزم كل فرد يمتلك أرضا أن يسجلها بحيت تكفي فقط لسكنه وأن يقوم ببنائها وما تبقى من الأرض الفارغة فهو ملك للدولة .