الإتحام العام للمقاولات والمهمن بزاكورة يطالب بعدم تفعيل المادة 145 من قانون المالية لسنة 2014

[box type=”shadow” align=”alignright” width=”95%” ]

زاكورة بريس – زاكورة

[/box]
طالب المكتب الإقليمي للإتحاد العام للمقاولات والمهمن بزاكورة رئيس الحكومة بعدم تفعيل المادة 145 من قانون المالية لسنة 2014 والذي يلزم كل تاجر بالتصريح اليومي بالدخل، وذلك باعتماد سجل خاص يحتوي على صفحات مرقمة، وكلها مختومة بطابع إدارة الضرائب يسجل مختلف مشترياته ومبيعاته مع الإحتفاظ بوثائق الإثبات، تحت إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب.
هذه المادة حسب المكتب الإقليمي للإتحاد العام للمقاولات بزاكورة سيعرض التجار للإبتزاز، وتعتبر المادة بدائية وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ولن يساهم في هيكلة التجارة الصغيرة وتقويتها، والتي تعيش وضعا صعبا إقتصاديا وإجتماعيا خصوصا بإقليم زاكورة.