يعاقب القانون المغربي على الإفطار العلني في نهار رمضان، و يوقع عقوبة قد تصل إلى الحبس النافذ في حق من ثبت إقدامه على هذا الفعل.
حيث يقول مضمون الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، أن “كل من عرف بإعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من إثني عشر إلى مائة و عشرين درهما”.
كما يعتبر عدد من النشطاء الحقوقيين المغاربة هذه المادة من القانون الجنائي، إعتداءا صارخا على حرية الأفراد في ممارسة قناعاتهم الفردية، و تضييقا على حياتهم الشخصية.
و تظهر كل سنة تزامنا مع دخول شهر رمضان، دعوات على منصات التواصل الإجتماعي تنادي بإلغاء الفصل 222، حيث يشكو أصحابها مما يعتبرونه تضييقا عليهم من قبل المجتمع و السلطات المخول لها تنفيذ القانون.
فيأمل هؤلاء في أن يشكل قرار سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، فرصة لإعادة النظر في مضمون هذا الفصل، لترك الإختيار للمواطنين في ممارسة إختياراتهم بحرية و دون وصاية من أي جهة.