أمام استمرار سياسة التماطل و اللامبالاة من طرف السلطة الاقليمية و ادارة التعاون الوطني في شخص مندوبيتها ونظرا للتحريض الذي تمارسه عمالة الاقليم و مندوب التعاون الوطني قصد الضغط على الشغيلة رغم عدم صرف مستحقاتها التي فاقت 16 شهر عند بعض الاطر وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه خلال حواريوم 29 فبراير 2012 مع عامل الاقليم بعمالة الاقليم بحضور مندوب التعاون الوطني و الكاتب العام لعمالة الاقليم وحوار يوم 15 ماي 2012 مع وزيرة التضامن و المرأة و الاسرة و التنمية الاجتماعية بحضور المفتش العام للتعاون الوطني خلال حوار يوم 30 ماي 2012 مع نائب مدير التعاون الوطني بحضور مفتش التعاون الوطني الذي يشغل حاليا مستشارا للسيدة الوزيرة و رؤساء اقسام المديرية العامة للتعاون الوطني ، الذي انتهى بـ :رفع المعتصم الذي دام لمدة اربعة اشهر على اساس :اداء اجور كافة الشغيلة بما فيها فترة الاضراب ،العمل على تسوية وضعية الشغيلة في اقرب الآجال ،ارجاع كافة المطرودين تعسفيا الى عملهم و ضمان عمل الشغيلة بعيدا عن تعسفات بعض رؤساء الجمعيات .
و بعد تأكد شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من كون السلطة الاقليمية وادارة التعاون الوطني تسعى الى التراجع عن كافة المكتسبات التي حققتها النقابة سابقا بما فيها بعض الحلول الترقيعية و التي تسعى الى تحسين الوضعية المادية المزرية للشغيلة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الاقليمية الى صرف ملايين الدراهم على ملتقيات و مهرجانات لا تستفيد منها الفئة المهمشة – بما فيها شغيلة الرعاية الاجتماعية – الشئ الذي يؤكد غياب النية الخالصة لحل مشاكل الشغيلة التي لازالت على وضعها المزري الذي نذكره باختصار :
1. غياب وضعية قانونية و ادارية
2. هزالة الاجور : الاداريون 1500.00 و المربون مابين 500.00الى 1000.00و المستخدمون مابين 500.00 الى 900.00 و هو مايتنافى مع كرامة المواطن المغربي التي يضمنها الدســـتور و مختلف القـــــوانين المنظمة للــــــشغل
3. عدم استخلاص الاجور التي فاقت 17شهر
4. التعرض للطرد التعسفي و التعنيف اللفضي
5. العمل 24/24 ساعة طيلة ايام الدراسة
6. تقاضي الاجور بطريقة مهينة للشغيلة
7. تجاهل المندوبية الاقليمية للتعاون الوطني لهذه الوضعية رغم كونها هي الوصية على القطاع
و أمام مثل هذه السياسات الاقصائية و التجويعية قررت شغيلة الرعاية الاجتماعية بالاقليم استئناف أشكالها النضالية في وجه لا مبالاة السلطة الاقليمية وادارة التعاون الوطني تجاه مطالب الشغيلة التي لا تطالب الا بالعيش الكريم ، وذلك ابتداء من النصف الثاني من شهر شتنبر2013
هذا و في الاخير نؤكد للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
• مطالبتنا بتنفيذ كافة الوعود المقدمة للشغيلة على المستوى المحلي و الوطني و على رأسها تسوية وضعية الشغيلة .
• تضامننا اللامشروط مع معطلي الاقليم الذين يطالبون بحقهم في الشغل و العيش الكريم
• دعوتنا لمدير التعاون الوطني الجديد الى انصاف شغيلة الرعاية الاجتماعية التي تعرضت للكذب و التسويف منذ سنة 2009 الى يومنا هذا من طرف ادراة التعاون الوطني .
• رفضنا لملتقيات و مهرجانات تستنزف مالية الاقليم في الوقت الذي تعمل فيه الشغيلة بأجور لاترقى الى الحد الادنى للاجر القانوني