السجن النافذ وغرامات مالية لعشرات المتهمين بسبب تحويلهم لمياه ساقية “تينوفلا”وعدم إلتزامهم بتنفيذ قرار عامل الإقليم.

زاكورة – اسماعيل ايت حماد:
أصدرت المحكمة الإبتدائية بزاكورة مؤخرا ،أحكاما قضائية في حق أزيد من ثلاثين شخصا يتابعون من طرف وكيل الملك بناء على محاضر الضابطة القضائية بتهمتي تحويل مياه عامة عمدا وبدون حق ومخالفة قرار صادر عن السلطة الإدارية بصورة قانونية ،في إشارة إلى قرار عامل إقليم زاكورة لتنظيم مياه ساقية تنوفلا بجماعة مزكيطة. وتتراوح الأحكام القضائية بين شهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500درهم . وقام المتهمون الذين ينحدرون من دواوير زاوية سيدي بومديان،ابو صاص، تلمزيت ، ايت اعلي و زاوية السوق ، خلال شهر شتنبر المنصرم بخرق محضر الاتفاق والقرار العاملي وقاموا بتحويل مياه الري المخصصة لباقي دواوير تنفلا لفائدتهم مما تسبب للعديد من الفلاحين في أضرار مادية وعدم سقي مزروعاتهم.
وينص قرار عامل إقليم زاكورة رقم 01الصادر بتاريخ 03/06/2011م بإحداث لجنة إقليمية مكلفة بالبث في مشاكل الري التي تعاني منها الساكنة المستفيدة من ساقية تينوفلا وتتكون اللجنة من ممثلي السلطات المحلية ورؤساء المصالح المعنية وممثلي السكان،وبعد عدة حوارات واجتماعات لجميع الأطراف مع مراعاة الأعراف المتداولة والإحتفاظ بجميع الحقوق المكتسبة وفقا للعرف والعادة وعدم المساس بالوثائق التي يتوفر عليها كل طرف وترشيد مياه السقي والحد من ضياعها قرر عامل إقليم زاكورة بناء خلاصات اللجنة تمكين كل طرف من الاستفادة من حصته من مياه السقي حسب مدة زمنية من الساعات،لإعادة فتح الساقية واستخدامها بعد تعطيلها لأزيد من عشر سنوات بسبب الخلاف بين الدواوير حول مدة حصة كل منها ،غير أن توافق جميع الأطراف حول مضمون الاتفاق والقرار العاملي،لم يدم إلا بضعة أشهر ،حيث تراجع ممثلي الدواوير التي ينحدر منها المتهمون الذين أدانتهم المحكمة الابتدائية ،وتقدموا بشكاية إلى المحكمة الإدارية بأكادير للطعن في القرار الذي أصدره عامل الإقليم وطالبوا بإلغائه بسبب ما اعتبروه تجاوزا في استعمال السلطة .ويدعون في شكايتهم للمحكمة بأنهم ورثوا نظاما سقويا قديما يعتمد على توزيع مياه السقي منذ أكثر من أربعين سنة ،اعتمادا على تقاليد وأعراف المنطقة وعلى نمط توزيع المياه منذ عقود ،غير المحكمة الإدارية بأكادير رفضت طلب الطعن واعتبرت قرار عامل الإقليم تم اتخاذه في إطار الصلاحيات الضبطية المخولة له، طبقا لمقتضيات ظهير 15/02/1977 المتعلق باختصاصات العمال حسبما وقع تغييره وتتميمه وليس من شأنه أن يمس بالحقوق المكتسبة للغير أو تغيير نظام الري بواحة مزكيطة وكذا الأعراف والتقاليد الجاري بها العمل في المنطقة، واعتبرت المحكمة أن القرار العاملي صدر لحماية الماء الذي يعتبر حقا عاما مكتسبا.
ورغم رفض المحكمة الإدارية لطلب الطعن في القرار العاملي ، فقد قرر سكان الدواوير السالفة الذكر عدم تنفيذه ويعمدون إلى بدء حصتهم قبل موعدها ، وحررت لهم الضابطة القضائية محاضر صدرت على إثرها أحكام قضائية تترواح بين السجن النافذ وغرامات مالية.وبعد تكرار خروقاتهم ،وجه عامل إقليم زاكورة السيد عبد الغني الصمودي مراسلة إلى السلطات المحلية بتاريخ 12فبراير الجاري حول تنظيم الدورة المائية للسقي بساقية “تنوفلا”حيث قام ممثلي السلطات المحلية بحضور مدير مركز الأشغال الفلاحية بمعاينة لتنظيم نظام الري بنفس الساقية،وحسب محضر المعاينة ليوم الخميس 14فبراير الجاري -الذي حصلت الجريدة على نسخة منه- فإن اللجنة عاينت مجموعة من الأشخاص المنتمين لساكنة دوار “أبوصاص” قاموا بمخالفة القرار العاملي ،وعمدوا إلى تحويل مياه السقي لفائدتهم ابتداء من توقيت أذان صلاة العصر حسب اعترافاتهم،مخالفين بذلك مقتضيات القرار العاملي الذي يمنحهم الحق في ذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء.
ويطالب أعضاء ومنخرطي جمعية مستخدمي المياه للأغراض الزراعية عامل إقليم زاكورة بالسهر على تطبيق القرار العاملي بحزم وعدم الاكتفاء فقط بتسجيل الخروقات ،تفاديا لأية توترات مستقبلية وتجنبا لمزيد من الخسائر في صفوف فلاحي الدواوير الأخرى.