تعد السدود من بين الحلول التي اعتمد عليها المغرب لتعبئة موارده المائية، لمحاولة خلق موازنة مائية بين العرض والطلب. و قد سعى من خلالها إلى سقي مساحات مهمة، خاصة إذا علمنا الدور السلبي للمناخ الذي يعرف تقلبات متفاوتة. فقد تتجاوز كمية السقيط السنوية 200 مليار متر مكعب، و قد تنزل عن 100 في سنة أخرى. و إذا كان المعدل السنوي ثابت في 150 مليار متر مكعب إلى حدود سنة 1995، فقد انخفض بعد هذه السنة و إلى حدود 2006 إلى 140 مليار متر مكعب فقط (كان نصيب كل فرد 1000 متر مكعب سنة 2000 و سينزل إلى حوالي 750 خلال سنة 2020). مما يطرح مشاكل جديدة حول مستقبل الماء بالمغرب، خاصة مع التقلبات المناخية و التزايد المهم للساكنة. و انطلاقا من هذا الوضع التجأ المغرب إلى بناء عدد مهم من السدود، ساهمت في سقي مليون هكتار التي اعتبرت تحديا في وقت من الأوقات.
وقد تباينت الآراء حول سياسة السدود بين مؤيدين و معارضين، فإذا كان المغرب قد عبأ نسبة مهمة من موارده السطحية بواسطة السدود، فإنه لم يضمن بهذه الكمية سقي مساحات تمكنه من الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية الأساسية. وفي المقابل فلولا هذه السدود لما تمكن من تزويد المراكز الحضرية بالماء الصالح للشرب خاصة خلال فترات الجفاف. و استنادا إلى هذه النقطة فقد تراجع أغلب رافضي سياسة السدود عن أرائهم السابقة. لكن رغما عن ذلك تطرح مشاكل أخرى جديدة، منها اندثار الحمائل البيئية و توحل السدود(محمد الخامس، مشرع حمادي، النخلة، المنصور الذهبي، الحسن الداخل، واد المخازن…) و مشكل التلوث وجودة المياه بصفة خاصة. فإذا كانت ندرة الماء شيء يكاد يكون مألوفا وطبيعيا بالنسبة للمغرب، فمشكل التلوث أصبح يطرح بحدة خلال السنوات الأخيرة، و لم تنجو بحيرات السدود التي تزود الساكنة بالماء الصالح للشرب بدورها من هذا المشكل، فقد تلوثت بحيرات بعض السدود ومن بينها بحيرة المنصور الذهبي. كما تبقى عدة بحيرات أخرى مهددة على المدى القريب. ومن هنا يبقى مصير مياه الشرب في خطر، ليضاف هذا المشكل العويص إلى مشكل ندرة الماء. و من هنا وجب التفكير في اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من هذا المشكل قبل فوات الأوان.
