إعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، مشروع قرار يمدد العقوبات المفروضة على السودان، عاما إضافيا.
و بموجب هذا القرار الذي تم إعتماده بالإجماع، ستظل العقوبات المفروضة – بما في ذلك تجميد الأصول و حظر سفر بعض الأشخاص و حظر الأسلحة – سارية إلى غاية 12 شتنبر 2025، فيما سيتقرر تجديدها في التاريخ ذاته على أبعد تقدير.
و رحبت الولايات المتحدة، التي تقدمت بمشروع القرار، بكون إعتماده “يبعث برسالة مهمة إلى سكان دارفور مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم”.
و إعتبرت أن تجديد العقوبات “سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور”، و”يساعد” على “إعادة السودان إلى طريق الإستقرار و الأمن”.
من جانب آخر، جددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة التأكيد في هذا القرار، على أهمية إلتزام كافة أطراف النزاع في السودان بضمان حماية المدنيين، و المساعدة في تقديم مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي أمام العدالة للمحاسبة على جرائمهم.
