اعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة بسيمة الحقاوي أن سن قانون للإجهاض للتعامل مع حالات خاصة يحتاج إلى نقاش عميق من طرف الأطباء والاختصاصيين النفسانيين وعلماء الدين حتى يمكن الخروج بنتيجة إيجابية.
وقالت السيدة الحقاوي٬ في حوار أجرته معها صحيفة (الأحداث المغربية) ونشرته اليوم الجمعة٬ “نحتاج قبل سن قانون للتعامل مع حالات من قبيل الحمل جراء الاغتصاب أو زنا المحارم إلى مناقشة الموضوع من طرف الأطباء والاختصاصيين النفسانيين وعلماء الدين حتى يمكن الخروج بنتيجة إيجابية”٬ واصفة هذه الحالات بأنها “مأساة حقيقية”.
وأبدت الوزيرة معارضتها للإجهاض “الذي يحدث بسبب خوف المرأة على قوامها”٬ معتبرة أن “الإجهاض في هذه الحالة ظلم يمارس على الجنين الذي لا حول له ولا قوة”٬ وقالت إن المغرب “دولة حكيمة وراشدة في توجهاتها٬ تأخذ بعين الاعتبار هوية الشعب وتحمي حقوق جميع المواطنين بمن فيهم من لا قدرة لهم على الدفاع على حقوقهم” في إشارة إلى الجنين.
واعتبرت الوزيرة أن موضوع الإجهاض “ليس ذا راهنية” وأن من حق الجهات التي تدافع عنه أن تفعل ذلك وبالطريقة التي تحلو لها ٬ وقالت إن هذا الملف “يحتاج إلى استفتاء شعبي لأنه من الخطورة بمكان أن نفتح باب الإجهاض” بحيث تقوم به كل من رغبت في ذلك.
وأكدت السيدة الحقاوي أن عملية “الإجهاض تتم بالفعل٬ لكن من الضروري أن تتم في حدود ضيقة٬ أي إذا نصح به الطبيب لدواع صحية وفي حدود ما ينص عليه الشرع”.
وكان وزير الصحة السيد الحسين الوردي قد شدد٬ خلال برنامج (ملف للنقاش) بثته قناة (ميدي1 تي في) مؤخرا٬ على “ضرورة تقنين الإجهاض وفتح نقاش ينخرط فيه جميع المتدخلين”٬ مبرزا أن هذا الموضوع من ضمن أولويات الوزارة.